"ستاندرد تشارترد" لا يستبعد تأجيل مراجعة صندوق النقد لمصر لبعد الانتخابات

قال بنك ستاندرد تشارترد الأمريكي، في تقرير له، إنه من المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي- الذي يدعم مصر بقرض 3 مليارات دولار- المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف البنك، في ورقة بحثية، اطلع مصراوي على نسخة منها، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعديل في أسعار الصرف والفائدة للسيطرة على أزمة نقص العملات الأجنبية وتحقيق استقرار في سوق الصرف.
وذكر بنك ستاندرد تشارترد أنه على الرغم من الإشارات المبكرة التي تشير إلى أن أزمة السيولة الدولارية ربما تكون قد تجاوزت ذروتها، مع تحسن طفيف في مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، فإن أي تأخير إضافي في مراجعات صندوق النقد الدولي من شأنه أن يخاطر بمزيد من إجراءات التصنيف السلبية.
وتواجه مصر على مدار فترة السنة ونصف الماضية ضغوطا مع تراجع حصيلة النقد الأجنبي وخروج استثمارات غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن أحدث بيانات للبنك المركزي أظهرت تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو الماضي ليتراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار مقابل نحو 27.054 مليار دولار في نهاية شهر يونيو السابق، بانخفاض بنحو 805 ملايين دولار، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول انخفض.
ويتعاون صندوق النقد الدولي مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بحسب الاتفاق الذي وافقه عليه مجلسه التنفيذي في ديسمبر الماضي، ويتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح على مدار عمر البرنامج المتفق على أن يكون 46 شهرا، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار الاتفاق.
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى لتنفيذ البرنامج وأداء الاقتصاد في مارس الماضي لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظارا لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة بشأن ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج طروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف.
وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، من المفترض أن تجرى المراجعة الثانية للبرنامج بدءا من منتصف سبتمبر الجاري، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة في موعدها.
هل تؤجل المراجعات لبعد الانتخابات الرئاسية؟
في الوقت ذاته، لم يستبعد ستاندرد تشارترد تأجيل صندوق النقد إجراء المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مرة ثانية إلى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتم عدم تحديد موعد لزيارة بعثة الصندوق إلى مصر في الشهر المقبل.
وأوضح البنك: "إذا لم يحدد صندوق النقد الدولي موعدًا للزيارة في الشهر المقبل، فإننا نرى احتمالًا متزايدًا لتقديم الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر 2023 بدلاً من الربع الأول من عام 2024".
وأشار البنك إلى أن سيناريو تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر من شأنه أن رفع احتمالية عدم حدوث توقعاته بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الربع الرابع من 2023، لمستوى يصل معه سعر الدولار إلى 36 جنيها من قرابة 31 جنيها حاليا.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.