وزير الشؤون النيابية: الحكومة ملزمة بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامجها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامجها أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة منتظمة في تقديم هذه التقارير بصفة مستمرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الرقابية والهيئات الدولية.
وأوضح الوزير أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة، وبشكل خاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين الحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مشاركته في فعالية نظمها الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان "مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية"، أن الوضع الدستوري للجهاز باعتباره أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري، يمنحه سلطة الرقابة المالية على المال العام، ما يضفي عليه ثقلًا كبيرًا ومكانة متميزة في منظومة الرقابة المصرية.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا يُلزم جميع الجهات الحكومية بتنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تتطلب تشريعًا منضبطًا وفهمًا سليمًا وتطبيقًا أمينًا للقانون، إلى جانب رقابة فعّالة على عملية التطبيق.
ولفت وزير الشؤون النيابية إلى أن جرائم الفساد وغسل الأموال أصبحت ذات طبيعة مركبة وعابرة للحدود، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وفتح قنوات اتصال فعالة بين الدول، مؤكدًا أن الوزارة تضطلع بدور محوري في تعزيز التواصل بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.
وكشف الوزير عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات بصدد التقدم بمشروع قانون شامل لإعادة تنظيم عمله بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين السلطات المحلية والدول المختلفة لتحقيق رقابة فعالة ومواجهة الجرائم الاقتصادية المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أن العالم يواجه تحديين متوازيين، يتمثلان في ضرورة تسهيل حركة التجارة والأموال عبر الحدود، مع الالتزام في الوقت ذاته بمواجهة مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال، عبر تعاون دولي واسع النطاق وتشريعات رادعة ومنضبطة.