جنينة : ثورة يناير كشفت حجم الفساد في مصر

انطلقت اليوم فاعليات البرنامج التدريبي للجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 4 إلى 8/11/2012 حول " دور الجهاز الأعلى للرقابة في مكافحة الفساد وغسل الأموال"، وافتتحت الفاعليات بكلمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز.
قال جنينة أن مهمة الجهاز الأساسية تتمثل في العمل بكل جد على محاربة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره في مختلف المجالات خاصة الفساد المالي، الذي يُعد صميم اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف "نعمل على مكافحة الفساد حتى نستطيع جميعاً أن نحيا في بيئة مناسبة للاستثمار والعمل الجاد لننعمم بالرخاء وللاستفادة مما لدى بلادنا من خيرات وثروات".
وأوضح جنينة أن ثورة 25 يناير كشفت حجم الفساد فعلى الرغم من أن الجهاز المركزي كان يؤدي دوره إلا أن ناتج عمله لم يحظ بالاهتمام اللازم والتعامل الواجب فيما تنتهي إليه تقاريره حتى يمكنه إنجاز مهمته الرئيسية في القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وأشار إلى أن الجهاز بحكم قانونه يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني؛ والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة؛ والرقابة القانونية على القرارات الصادرة من شأن المخالفات المالية.
وللتأكيد على تمكين الجهاز من القيام بدوره فقد أصدر وزير العدل قراراً يقضي بمنح العاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية للمساعدة على القضاء على أي معوقات قد تواجهم أثناء تأدية مهمتهم.
وأعرب جنينة أن الجهاز يحرص على العمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الرقابية الأخرى التي تعمل في نفس الإطار لتحقيق نفس الهدف الذي نحرص جميعاً على إنجازه، وهو الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.
ولفت إلى أن الفساد بات ظاهرة يعاني منها جميع بلدان العالم بدرجات متفاوتة وهو الأمر الذي حدا بالأمم المتحدة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي قامت مصر بالتوقيع عليها.
وفي ذات السياق قال جنينة أن الجهاز يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا الرقابية (الانتوساي)، وقد تولى الجهاز مسئولية رئاسة هذه المجموعة في يوليو 2008 خلفاً للجهاز الأعلى للرقابة في بيرو.
وكان عدد الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة في ذلك الوقت 8 أجهزة واليوم نظراً لما نلحظه من اهتمام بمحاربة الفساد وغسل الأموال، فقد أصبح عدد الأجهزة الأعضاء 25 جهازاً من بينها على سبيل المثال أجهزة أمريكا وروسيا وماليزيا والصين وغيرها، كما أن من بينها دول نامية، مما يؤكد على أن محاربة الفساد وغسل الأموال أصبح أمراً يهم جميع الأجهزة بمختلف الدول بمختلف الأنظمة والسياسات.