رئيس المركزى للمحاسبات : ثورة 25 يناير كشفت حجم الفساد

أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن ثورة 25 يناير كشفت حجم الفساد وذلك على الرغم من أن الجهاز كان يؤدى دوره إلا أن ناتج عمله لم يكن يحظى بالاهتمام اللازم والتعامل الواجب فيما تنتهى إليه تقاريره حتى يمكنه إنجاز مهمته الرئيسية فى القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين. وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات مهمته الأولى والأساسية العمل بكل جد وحرص على مكافحة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره فى مختلف المجالات، خاصة الفساد المالى، الذى يعد من صميم اختصاص الجهاز.. مؤكدا ضرورة العمل جميعا على محاربة الفساد من أجل خلق بيئة مناسبة للاستثمار والعمل الجاد حتى يستفيد الجميع مما لدى مصر من خيرات وثروات.
جاء ذلك فى كلمة المستشار جنينة فى افتتاح برنامج تدريبى للعاملين بالجهاز حول "دور الجهاز الأعلى للرقابة فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال" والذى يعقد على مدى خمسة أيام.
وأشار إلى أن الفساد بات ظاهرة يعانى منها جميع بلدان العالم بدرجات متفاوتة وهو الأمر الذى حدا بالأمم المتحدة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى قامت مصر بالتوقيع عليها.
وقال المستشار هشام جنينة "إن الجهاز لديه من الخبرات والكفاءات والإمكانيات ما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، خاصة وأن رقابة الجهاز تمتد لتشمل الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والبنوك والشركات التى يساهم فيها شخص عام بما يقل عن 25 $من رأسمالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات الصحفية والجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز والجهات والهيئات المعنية".
وأضاف "أن الجهاز يمارس بحكم قانونه ثلاثة أنواع للرقابة هى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة من شأن المخالفات المالية".
وأوضح أنه للتأكيد على تمكين الجهاز من القيام بدوره.. فقد أصدر المستشار أحمد مكى وزير العدل قرارا يقضى بمنح العاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية للمساعدة على القضاء على أى معوقات قد تواجههم أثناء تأدية مهمتهم.
ونوه المستشار جنينة بأن الجهاز يحرص على التنسيق مع العديد من الجهات الرقابية الأخرى التى تعمل فى نفس الإطار ولتحقيق نفس الهدف الذى يحرص الجميع على إنجازه وهو الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة "إن الجهاز يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والمنبثقة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة (الانتوساى)".. مشيرا إلى أن الجهاز تولى مسئولية رئاسة هذه المجموعة فى يوليو 2008 خلفا للجهاز الأعلى للرقابة فى بيرو.
وأوضح أن عدد الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة فى ذلك الوقت كان 8 أجهزة، واليوم نظرا لما نراه من اهتمام بمحاربة الفساد وغسل الأموال إضافة إلى الدور الفاعل الذى يقوم به الجهاز كرئيس لتلك المجموعة فقد أصبح عدد الأجهزة الأعضاء 25 جهازا من بينها على سبيل المثال أجهزة أمريكا وروسيا وماليزيا والصين وأندونيسيا وألمانيا وبولندا.
وأضاف "أن وجود تلك الأجهزة فى هذه الدول، التى من بينها دول متقدمة وأخرى نامية، يؤكد أن محاربة الفساد وغسيل الأموال أصبح أمرا يهم جميع الأجهزة فى مختلف الدول ومختلف الأنظمة والسياسات".
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى للمجموعة فى خطتها لعام 2011/2012 يتمثل فى دعم الأجهزة العليا للرقابة فى مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتوسيع المفاهيم والتطبيقات المتاحة لديهم من خلال إعداد أدلة إرشادية تساعد الأجهزة فى إدارة عملها وتقديم برامج تدريبية داخل أو خارج الأجهزة العليا للرقابة، بالإضافة إلى تقديم تجارب وحالات عملية تتعلق بجهودهم الحثيثة الرامية لاكتشاف ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.
ونوه المستشار جنينة بأن الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته رئيسا لمجموعة العمل الدولية فإنه يشارك فى مشروع مشترك ما بين منظمة (الانتوساى) والأمم المتحدة يهدف إلى توحيد وتدعيم وتحديد دور الأجهزة العليا للرقابة أعضاء (الانتوساى) فى محاربة الفساد.
وأوضح أن الجهاز رأس اجتماع مجموعة العمل الذى عقد خلال الشهر الماضى ببولندا وهو الاجتماع السادس للمجموعة، بالإضافة إلى مشاركة الجهاز محليا فى لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية واللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد بوزارة العدل، كما أنه يشارك فى جميع الندوات والاجتماعات التى يدعا إليها فى سياق جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال.