برلماني يطالب الحكومة بإقرار حقوق العمالة غير المنتظمة

وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة بشأن تفعيل ما نص عليه قانون العمل الجديد 2025 من ضوابط وامتيازات لحماية العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لجميع فئات العاملين.
وأكد "أمين"، في سؤاله، أن القانون الجديد أقر مجموعة من الحقوق الجوهرية للعمالة غير المنتظمة، في مقدمتها التأمين الاجتماعي والصحي الإجباري، وصرف تعويضات إصابات العمل والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق الطوارئ، وإلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل عمالة مؤقتة أو موسمية، لضمان إدراجهم في المنظومة التأمينية الرسمية.
وتساءل النائب أشرف أمين: متى تبدأ وزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات؟ وكيف ستضمن الوزارة تسجيل بياناتهم المهنية ومواقع عملهم، لتسهيل حصولهم على المزايا المقررة قانونًا؟ ولماذا لم تُفعَّل بعد البطاقات الرقمية الذكية التي وعدت بها الحكومة لتسهيل صرف الإعانات والدعم النقدي لهذه الفئة؟.
وشدد على أن العمالة غير المنتظمة تمثل ملايين الأسر المصرية التي تعاني من غياب الأمان الوظيفي، وهو ما يستوجب سرعة التحرك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل عملي.
وطرح النائب أشرف أمين، 4 اقتراحات لدعم هذه الفئة، تشمل: تخصيص حوافز مالية إضافية للعمالة غير المنتظمة عبر صندوق الطوارئ، ربط برامج الدعم النقدي المشروط ببطاقات رقمية ذكية لضمان وصول الحقوق لأصحابها، إنشاء وحدات خدمة متنقلة تابعة لوزارة العمل لتسجيل العمالة في مواقعهم الميدانية، وإطلاق حملات توعية قومية لشرح حقوق العمالة غير المنتظمة بموجب القانون الجديد.
وأكد أن حماية العمالة غير المنتظمة قضية كرامة وعدالة اجتماعية، وعلى الحكومة أن تثبت جديتها في تحويل وعودها إلى واقع ملموس.
اقرأ أيضًا:
"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة
سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة