التضامن تعلن عن مشروع لرعاية 12 مليون عامل غير منتظم.. ونواب: مصر أصبحت ذات خبرة في التعامل مع هذا الملف.. وقانون العمل أعاد حقوقهم

برلماني: الدولة تسعى لتقنين وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة
برلمانية: الدولة المصرية صاحبة خبرة في التعامل مع فئة العمالة غير المنتظمة
عزة حسين: قانون العمل الجديد قدم الدعم والانصاف لفئة العمالة غير المنتظمة

قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والحماية الاجتماعية، إن الحماية الاجتماعية ما هي إلا مجموعة من السياسيات والبرامج تعمل على حماية المواطنين من المخاطر التي يمكن أن تواجهه.
وأضافت "ميرفت صابرين" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، متابعا: برامج الحماية الاجتماعية تتكون من 3 برامج رئيسية، منهم منظومة الدعم و الحماية التأمينية الخاصة بالتأمين الصحي العام أو الشامل.
واسترسلت: برنامج تكافل أحد برامج الحماية الاجتماعية المشروطة، متابعة: برنامج كرامة يستهدف توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وكبار السن وهو برنامج دعم غير مشروط.
ولفتت إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد من أحد برامج الحماية الاجتماعية، متابعة:الدولة تستهدف إدراج كافة المواطنين تحت منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2032.
ونوهت بأن وزارة التضامن تعمل الآن على إصدار قانون خاص بحماية العمالة الغير منتظمة، متابعا: نستهدف وجود آلية مستدامة لدعم العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت لدينا أكثر من 12 مليون عامل غير منتظم، وجميعهم مدرجين تحت طاولة التأمينات الاجتماعية، ولكن الآن نعمل على توفير قانون جديد يضمن توفير حياة كريمة لهم.
وأكد نواب البرلمان على أن الدولة المصرية تقدم نموذجا يحتذى به في دعم هذه الفئة، مشيرين إلى الدعم النقدي الذي وفرته مصر في ظل جائحة كورونا والذي وصل إلى 6 مليار جنيه، وهو ما لم توفره دولة أخرى، مشيرين إلى أن إعداد قانون يتعلق بهم سيحتاج مزيد من الدراسة والمناقشة، خاصة أن قانون العمل ضمن حقوقهم الكاملة من خدمات علاجية ودعم في التشغيل ومنح اجتماعية.
وعلق النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، على إصدار قانون خاص بحماية العمالة غير المنتظمة، من قبل الحكومة قائلا:" الدولة المصرية لم تترك أي مواطن، حيث عملت على أن تشمل جميع المواطنين بالرعاية وتحيطهم بسياج الأمان والحماية الاجتماعية، خاصة الفئات المتضررة والاكثر احتياجا الذين عانوا من التهميش على مدار سنوات عديدة".
وتابع عكاشة خلال تصريحاته ل"صدى البلد" أن استهداف وزارة التضامن وجود آلية مستدامة لدعم العمالة غير المنتظمة، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه لهذه الفئة والتي ليست بالقليلة في مجتمعنا، حيث يتم العمل على التنسيق بين كافة الوزارات من أجل حصرهم بشكل دقيق لينالوا كافة الحقوق والامتيازات التي خصصتها الدولة لهم.
وأكمل عضو مجلس الشيوخ على أن اعداد قانون جديد للعمالة غير المنتظمة يؤكد اهتمام الدولة بكافة ادواتها التشريعبة والتننفيذية بالعمالة غير المنتظمة، من أجل تقنين أوضاعهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمه الدولة سواء التأمينات الصحية والاجتماعية.
وأشار النائب عمرو عكاشة إلى ان قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ يضمن العديد من المزايا لهم حيث نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، واهدافه كلها تتمحور حول تمكين ودعم هذه الفئة.
وقالت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة ، خاصة بعد جائحة كورونا، منوهة أن الدولة قدمت نموذج كبير في الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة من صرف دعم نقدى طوال الجائحة، مما جعلها صاحبة خبرة في هذا الشان.
وتابعت العشري ان حديث وزارة التضامن على اعداد قانون خاص بالعمالة الغير منتظمة، يأتي في اطار العمل على حياة كريمة لهم، خاصة بعد جائحة كورونا والتي أثرت على كافة الفئات وبالاخص العمالة غير المنتظمة.
ونوهت عضو مجلس النواب ان قانون العمل قدم لهم حقوق كبيرة، حيث انشاء صندوق خاص بهم، يهدف لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، من خدمات علاجية ودعم في التشغيل ومنح اجتماعية.
قالت النائبة عزة حسين عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن العماله الغير منتظمه تشهد طفره كبيره وحقيقيه من الانصاف والاستقرار وذلك بعد إصدار قانون العمل الجديد للقطاع الخاص لسنه 2021 الذي اهتم بهذه الفئه واعطاها الكثير من المزايا علي سبيل المثال لا الحصر منها إلزام صاحب العمل بإبرام عقد بينه وبين العامل حال مرور 4اعوام عليه
وتحديد سن المعاش والتقاعد وحقوق أسرة المتوفي بعد الوفاه كل هذا احدث حقا نوعا من الاستقرار النفسي والمعنوي لدي كل عامل غير منتظم.
وتابعت النائبة عزة حسين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" :" بعد تصريحات ميرفت صابرين مستشاره معالي وزير ه التضامن والتي أكدت أن هذه الفئة من العمال كانت أكثر الفئات ضررا من جائحة كورونا مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق حمله لحماية هؤلاء العمال بصرف مبلغ 500 جنيه علي مدار 6 اشهر لكل فرد مما كلف ميزانية الدول أكثر من 6 مليار جنيه".
ونوهت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها أن الدولة حريصة علي أن تقيم أليه مستديمة لحماية هذه الفئة في حال الكوارث أو الطوارئ وها قد أوشكت الدول علي الانتهاء من هذه الالية التي سوف يتم حماية العمالة الغير منتظمة بها، متوجهة في نهاية حديثها بكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي.