قالت ميرفت صابرين، مستشار وزير التضامن للتأمينات والحماية، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا تضررت فئة من المجتمع خاصة العمالة غير المنتظمة ولذلك كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف الدعم الحكومى لهم كما كلف بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية لحماية العمالة غير المنتظمة بحيث يكون هناك آلية لدعمهم. وأضافت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن اللجنة ستعمل على مجموعة من المحاور لكى تنفذ التكليف بوضع الاستراتيجية وتحديد التداخل بين الوزارة والقطاع الخاص بمعنى أنه من الممكن أن يكون العامل غير مسجل ولكنه مؤمن عليه أو العكس. وتابعت أن الوزارة بصدد إصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن الاستراتيجية ستضم قطاعا كبيرا جدًا من العمالة المختلفة وكل قطاع له خصائص خاصة به فى طبيعة عمله ودخله. وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن اجتماع اللجنة الوزارية، والذي شهد مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والدولية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب والمعايير الدولية، توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة علي قواعد بيانات موحدة بما يساعد في رسم سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لتلك الفئة. بالإضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية بفوائد التأمينات الاجتماعية، وبلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة. واستعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها. كما استعرضت وزيرة التضامن خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدي التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة. وطلبت نيفين القباج من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد علي أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل. وأضافت وزيرة التضامن أنه سيتم عقد عدة لقاءات حوارية مع الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة موزعة علي نطاق جغرافي متنوع ومصنفة بالنوع الاجتماعي.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلي أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الثقة مع العمالة غير المنتظمة وتعريفهم باليات الحماية المختلفة وجذبهم لتسجيل أنفسهم رسميًا لدي أجهزة الدولة المختلفة.
