القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة

في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الوزارية، والذي شهد مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والدولية.
وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب والمعايير الدولية، توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة علي قواعد بيانات موحدة بما يساعد في رسم سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لتلك الفئة، بالاضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية بفوائد التأمينات الاجتماعية ، وبلورة هيكل الصندوق
الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.
و استعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها.
كما استعرضت وزيرة التضامن خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدي التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة.
وطلبت نيفين القباج من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد علي أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من
ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.
وأضافت وزيرة التضامن أنه سيتم عقد عدة لقاءات حوارية مع الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة موزعة علي نطاق جغرافي متنوع ومصنفة بالنوع الاجتماعي.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلي أن الحكومة تسعي إلي تعزيز الثقة مع العمالة غير المنتظمة وتعريفهم باليات الحماية المختلفة وجذبهم لتسجيل أنفسهم رسميًا لدي أجهزة الدولة المختلفة.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء، هذا بالاضافة الي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وإمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المال.