الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المادة 105 ونقيب المحامين يعترض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق.
وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: التعديل يغير الفلسفة تمامًا، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة التي يُخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر للمسألة.
فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدًا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور، قائلًا: أنا غير موافق على صياغة المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرًا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
اقرأ أيضًا:
ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة
خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ