نقيب المحاميين يكشف سبب اعتراض النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كشف عبد الحليم علام نقيب المحامين، تفاصيل اعتراض نقابة المحامين، وأسباب انسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، مضيفا :" شاركنا فى اللجنة الخاصة بمجلس النواب، و اعتراضنا كان منصبا على التناقض بين المادة 105 من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق".
وأضاف علام خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر النقابة العامة لعرض رؤية النقابة بشأن قانون الإجراءات الجنائية:" نثمن التوجهيات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض، وما ينطبق عليها من رؤية دستورية وقانونية عميقة، وهو ما يعكس حرص الرئيس على صون الحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن المادة 105 تمثل مساسا بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، وهو ما ينطوي على مساس مباشر بجوهر الضمانة الدستورية بحق الدفاع وفقا للمادة 54 من الدستور.
وأشار إلى أن النقابة وجدت رغبة لدى البعض بإزالة معني سبق أن تم رفضه من الغالبية العظمي خلال مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب واللجان ذات الصلة، مؤكدا أن ذات المقترح يخالف التوجهات الرئاسية التي أكدتتها اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما وردت الاعتراضات بالمادة 148 لعدم انضباطها ، وهي عبارات فضفاضة من شأنها المساس بالضمانات الدستورية وتمس جوهر العدالة وحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن النقابة اعترضت فى اللجنة التشريعية على 27 مادة بعضها خاص بالحقوق والحريات وبعضها خاص بالمحاماة منها المادة 142 والمادة 105، مضيفا اذكر من ينسى مواقف النقابة ".
وأكد نثمن دور القيادة السياسية وحرصها على توافر مزيد من ضمانات كافية للمواطنين ومنع حدوث اي التباس بمواد القانون، مؤكدا أن المحامي عمره ما كان عقبه فى عرقلة التحقيقات".
وشارك فى المؤتمر خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوض عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي بالنقض، ومها عبدالناصر عضو مجلس النواب ، ونهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية.