إسرائيل تعلن عن مشروع استيطاني "سيقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين"

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن بناء مستوطنة جديدة، مثيرة للجدل، في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، قد انطلق - وهو مشروع يخشى الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان من أنه سيعرقل خطط إقامة دولة فلسطينية حيث سيجري تقسيم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين.
وتباهى سموتريتش بأن البناء، الذي من المتوقع أن يحصل على موافقة نهائية في وقت لاحق من هذا الشهر، يمكن أن يحبط خطط إقامة دولة فلسطينية.
ويأتي الإعلان فيما قالت الكثير من الدول ، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وكندا، إنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان البناء على قطعة أرض شرق القدس تسمى "إي1" قيد الدراسة لأكثر من عقدين، وهو مثير للجدل بشكل خاص لأنه أحد آخر الروابط الجغرافية بين مدينتي الضفة الغربية الرئيسيتين رام الله وبيت لحم.
وتبعد المدينتان 22 كيلومترا عن بعضهما البعض جوا. ولكن بمجرد اكتمال مشروع مستوطنة إي1، فإنه سيدمر إمكانية وجود طريق مباشر وسيُجبر الفلسطينيين المسافرين بين المدن على الاستمرار في اتخاذ منعطف واسع يبتعد عدة كيلومترات عن طريقهم، مرورا بنقاط تفتيش متعددة، وهي عملية تضيف ساعات إلى الرحلة.
وقال سموتريتش خلال حفل يوم الخميس:"هذا الواقع يدفن أخيرا فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لا يوجد ما يمكن الاعتراف به ولا يوجد من يعترف به". وأضاف "أي شخص في العالم يحاول اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية - سيتلقى إجابة منا على الأرض".
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا على الخطة يوم الخميس، لكنه أشاد بها في الماضي.
وتم تجميد التطوير في منطقة "إي1" لفترة طويلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الأمريكي خلال الإدارات السابقة. وأشاد سموتريتش يوم الخميس بالرئيس دونالد ترامب والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي باعتبارهما "أصدقاء حقيقيين لإسرائيل لم يكن لدينا مثلهم من قبل".
ومن المتوقع أن تحصل خطة إي1 على الموافقة النهائية في 20 أغسطس، لتتوج 20 عاما من الجدل البيروقراطي. ووفقا لمنظمة السلام الآن، التي تتتبع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وقدمت اعتراضا، ورفضت لجنة التخطيط في 6 أغسطس، جميع الالتماسات لوقف البناء التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والناشطون.
بينما لا تزال هناك بعض الخطوات البيروقراطية، إذا تحركت العملية بسرعة، يمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في الأشهر القليلة المقبلة ويمكن أن يبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريبا.
وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) يوم الخميس إن الموافقة هي "خطوة استعمارية وتوسعية وعنصرية".
وتابع الديك: "إنها تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على الأرض، وتفتيت الضفة الغربية، وفصل جزئها الجنوبي عن الوسط والشمال".
كما أدانت جماعات حقوق الإنسان الخطة على الفور. ووصفتها منظمة سلام الآن بأنها "مميتة لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل دولتين سلمي" وهو ما "يضمن سنوات أخرى من إراقة الدماء".
وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية تصريح نتنياهو في مقابلة يوم الثلاثاء بأنه "مرتبط جدا" برؤية إسرائيل الكبرى. ولم يقدم رئيس الوزراء تفاصيل، لكن بعض مؤيدي الفكرة يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تسيطر على الضفة الغربية وغزة المحتلتين. يعتقد آخرون أن هذا يعود إلى حدود إسرائيل التوراتية، التي تشمل أيضا أجزاء من دول عربية أخرى، مثل الأردن ولبنان الحديثتين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان أيضا الإعلان وكرر دعوات الأمم المتحدة للحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وقال دوجاريك إن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، "وتزيد من ترسيخ الاحتلال، وتغذي التوترات، وتقوض بشكل منهجي قابلية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".
وأضاف أنه إذا استمر بناء منطقة إي1، فإنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويقوض بشدة "آفاق تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا".
وتعتبر خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات جزءا من واقع صعب بشكل متزايد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز اهتمام العالم على الحرب في غزة. وكانت هناك زيادات ملحوظة في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وعمليات الإخلاء من البلدات الفلسطينية ونقاط التفتيش التي تخنق حرية الحركة، بالإضافة إلى عدة هجمات فلسطينية على إسرائيليين.