تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص بمصر خلال يونيو لهذه الأسباب

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استمرار انكماش أداء القطاع الخاص في مصر خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي بسبب استمرار ضعف الطلب والإنتاج.
وفقد مؤشر مديري المشتريات بعض مكاسبه التي حققها في شهر مايو، حيث انخفض من 49.5 نقطة إلى 48.8 نقطة في شهر يونيو، وسجل قراءة أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي.
مستوى 50 نقطة يعد الحد الفاصل بين نمو وانكماش القطاع الخاص حيث عند اقتراب المؤشر من مستوى 50 نقطة إلى أعلى يعكس تحسن الأداء أو العكس.
ضعف الطلب يقلص الإنتاج
وبحسب تقرير "ستاندر آند بورز" اليوم فإن نشاط الأعمال التجارية انخفض في شهر يونيو، وارتفع معدل الانكماش مقارنة بشهر مايو، رغم أنه ظل أضعف من متوسط السلسلة.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ضعف الطلب دفعها إلى تقليص الإنتاج.
وعلى نحو مماثل انخفض حجم الطلبات الجديدة على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى حد أكبر في فترة الدراسة الأخيرة.
ويعود هذا جزئيا إلى ضعف إنفاق العملاء والركود الواسع النطاق في الأسواق المحلية وفقا للشركات المشاركة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة التراجع، إلا أنه كان متواضعا بشكل عام.
ومع انخفاض الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر مشترياتها للشهر الرابع على التوالي.
وكان الانخفاض قويا وهو الأسرع منذ ما يقرب من عام، وشهد قطاع التصنيع أكبر انخفاض في النشاط بين القطاعات الرئيسية التي شملتها الدراسة. وأدى التراجع الحاد في مستويات الشراء إلى ثبات إجمالي المخزون في شهر يونيو، بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا
في كل من الأشهر الثلاثة السابقة.
ومع ذلك، كانت هناك درجة من الضغوط على الموردين، وهو ما يتجلى في الزيادة الطفيفة في فترات التسليم للشهر الثاني على التوالي.
تفاؤل محدود بين الشركات
وأعربت الشركات المصرية عن تفاؤل محدود بشأن توقعات العام المقبل في شهر يونيو، حيث انخفضت توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوى تاريخي.
وعلى نحو أكثر إيجابية، تراجعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما ساهم في تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج.