انكماش مؤشر مديري المشتريات في مصر للشهر الرابع خلال يونيو الماضي

- أكبر انخفاض في نشاط الشراء منذ 11 شهرا
واصل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى «PMI» فى مصر، التابع لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطى، تراجعه للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 48.8 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة ب 49.5 نقطة فى شهر مايو السابق، مع الانخفاض المتواضع في ظروف التشغيل، وفق التقرير الشهرى للمجموعة الصادر اليوم.
وبحسب التقرير، شهدت الشركات في مختلف القطاعات تدهورا متوسطا في ظروف التشغيل في نهاية النصف الأول من عام 2025 حيث أشارت أحدث البيانات إلى استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج، كما تسارعت معدلات الانخفاض في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج، مما أدى إلى أكبر خفض في المشتريات منذ ما يقرب من عام.
وأعربت الشركات عن تفاؤل محدود بشأن توقعات العام المقبل في شهر يونيو، حيث انخفضت توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوى تاريخي، وارتفع معدل الانكماش مقارنة بشهر مايو، وأشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب دفعها إلى تقليص الإنتاج.
وفق للتقرير، انخفض حجم الطلبات الجديدة، وذلك نتيجة إلى ضعف إنفاق العملاء والركود الواسع النطاق في الأسواق المحلية، وعلى الرغم من تسارع وتيرة التراجع، إلا أنه كان متواضعا بشكل عام.
وأضاف التقرير، أنه مع انخفاض الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة، خفضت الشركات مشترياتها للشهر الرابع على التوالي، وكان الانخفاض قويا وهو الأسرع منذ ما يقرب من عام، وشهد قطاع التصنيع أكبر انخفاض في النشاط بين القطاعات الرئيسية التي شملتها الدراسة.
وذكر التقرير، أن التراجع الحاد في مستويات الشراء أدى إلى ثبات إجمالي المخزون في شهر يونيو، بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا في ال 3أشهر السابقة، ومع ذلك، كانت هناك درجة من الضغوط على الموردين وهو ما يتجلي في الزيادة الطفيفة فى فترات التسليم للشهر الثانى على التوالي.
وأشار التقرير، إلى استمرار ضعف معدلات التوظيف في شهر يونيو، حيث خفضت الشركات أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي، وكان معدل فقدان الوظائف ضئيًلا، مضيفا أنه رغم أن تخفيض الوظائف كان مرتبطا بضعف الطلب، إلا أنه كان متماشًيا أيضا مع التوقعات الضعيفة للنشاط المستقبلي، حيث تراجعت الثقة في توقعات العام المقبل في شهر يونيو ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تتوقع الشركات عموما عدم حدوث أي نمو في الإنتاج.
من ناحية إيجابية، لفت التقرير، إلى تراجع معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج وانخفضت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، في حين أن وتيرة رفع الأسعار كانت أضعف بكثير مقارنة بذروتها في شهر مايو التي استمرت 7 أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى «ستاندرد اند بورز»، إن نشاط القطاع غير المنتج تراجع مدفوعا باستمرار انخفاض الطلبات الجديدة وحجم الإنتاج، ورغم تسارع معدلات الانكماش مقارنة بالدراسة السابقة، فقد ظلت أقل من متوسطها التاريخي، موضحا أن الانخفاض السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج، وتوقف نشاط التوظيف، يشير إلى أن الشركات تتوقع أن يظل الطلب منخفضا، وبالتالي تتطلع إلى تحقيق وفورات في التكاليف.
وأوضح أن التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي كانت الأدنى على الإطلاق في شهر يونيو، وظل المؤشر قريبا من أدنى مستوياته على الإطلاق في عام 2025 حتى الآن، وتعكس هذه النظرة المتشائمة ضعف التوقعات بشأن معدلات الطلب، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى اضطرابات اقتصادية أكبر.