ماذا جاء في البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي؟

اُختتمت الدورة ال164 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في دولة الكويت، باتخاذ عدة مواقف تجاه عدد من الملفات الإقليمية، أبرزها تأكيد السيادة الكويتية على حقل الدرة، وتجديد الدعم المطلق لحقوق دولة الإمارات في جزرها الثلاث، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، والملف اليمني، والبرنامج النووي الإيراني، ومستقبل التعاون الخليجي - العراقي.
وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي أن حقل الدرة البحري يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت، مشيراً إلى أن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت هي ملكية مشتركة حصرية بين الدولتين فقط.
كما شدد البيان على رفض دول المجلس القاطع لأي ادعاءات من أطراف أخرى بوجود حقوق في الحقل أو المنطقة المحاذية له، وأكد أن استغلال هذه الموارد يتم استناداً إلى الاتفاقيات الموقعة بين الرياض والكويت وأحكام القانون الدولي.
واطلع الوزراء على نتائج المشاورات حول مقترح العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي. وتم تكليف المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المختصة بمواصلة الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا التحول ورفع نتائج الأعمال إلى المجلس الأعلى.
وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، واعتبر أن أي إجراءات أو تغييرات تقوم بها إيران في هذه الجزر باطلة وغير ذات أثر قانوني.
كما دعا البيان طهران إلى الاستجابة لجهود الإمارات لحل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر محكمة العدل الدولية، مديناً في الوقت ذاته استمرار بناء منشآت سكنية بغرض التوطين في الجزر المحتلة.
وأعلن وزراء خارجية دول الخليج وقوفهم الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعين إلى رفع الحصار وفتح المعابر كافة أمام المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف الاستهداف المباشر، والامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تطورات البرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تفاهمات بنّاءة تضمن أمن المنطقة واستقرارها.
كما شدد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون بشكل مباشر في المفاوضات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الملف.
ورحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكداً أهمية خفض التصعيد وحماية أمن المنطقة.
كما أدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية وعمليات تهريب الأسلحة والخبراء إلى الحوثيين، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.
وجدد تأييده لمسار الحل السياسي الشامل الذي يضمن استقرار اليمن.
وأكد البيان دعم دول الخليج للمضي في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لتحقيق تكامل اقتصادي وطاقة مشترك، يُمهّد لمزيد من التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية.
ورحب باستجابة الإدارة الأمريكية لطلب السعودية بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وأشاد بمبادرة السعودية وقطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.
كما رحب بنتائج مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي بلغت تعهداته 5.8 مليار يورو، دعماً لتعافي الاقتصاد السوري.
وجدد المجلس دعمه لمسار الإصلاح في لبنان، آملاً أن يستعيد استقراره السياسي والاقتصادي، ونوه بالمساعدات التي قدمتها دول الخليج لدعم الشعب اللبناني في مواجهة التحديات الحالية.
ورحب البيان باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مثمناً الحكمة وضبط النفس لدى الطرفين، ومشيداً بجهود السعودية الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة ووقف التصعيد العسكري.
كما أشاد المجلس الوزاري بمبادرة الرياض في استضافة محادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، معرباً عن أمله في أن تسهم تلك المشاورات في تعزيز الاستقرار الدولي.