المجلس الوزارى الخليجي يثمن الدور المصرى لانهاء معاناة الشعب الفلسطينى

جدد المجلس الوزاري الخليجي، ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به مصر ، مشيدا بالجهود المبذولة دوليا وإقليميا في هذا الإطار ، مطالبا بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق ، وداعيا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأعرب المجلس الوزاري في بيانه الختامي لأعمال الاجتماع العادي "132" لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ، وأن يلبي تطلعاته المشروعة ، تعزيزا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وحمل المجلس الوزاري، إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة .

وجددت دول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية ، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام ، كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه.

وأكد البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي في دورته " 132 " التى رأسها الشيخ خالد الجابر وزير خارجية الكويت على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية ، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة .

وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة ، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس الوزاري مجددا على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، ومبادئ حسن الجوار ، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها .

وأعرب المجلس الوزاري عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران إلى 24 نوفمبر القادم لاتفاق شامل بين الطرفين ، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي ، والشرق الأوسط ، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية.

وشدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني ، مجددا التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 (يونيو 2012) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا ، وعبر المجلس الوزاري عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية ، السيد دي ميستورا .

وعبر المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير ، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/ 7 / 2014 بشأن المساعدات الإنسانية ، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين .

ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية ، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 24/ 8/ 2014.

ورحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني ، مؤكدا على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية ، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره .

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء ، من قبل جماعة الحوثيين ، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي ، محذرا من تداعياتها الخطيرة ، ومعتبرا ذلك تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن ، داعيا إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض ، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية .

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014 ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ، بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية ، المبنية على المبادرة الخليجية وزعزعة أمن اليمن واستقراره .

وعبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر 2014 ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورحب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبد العزيز القنيعير ممثلا للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن.

وأعرب المجلس الوزاري مجددا عن تهنئته للقيادة العراقية ، آملا أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية ، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية ، مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي .

وأكد المجلس الوزاري مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 - 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة " UNAMI " لمتابعة هذا الملف ، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن .

وعبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا ، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات ، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها ، مؤكدا ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب ، الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة ، تمهيدا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا .