نؤيد التعديل.. بيان عاجل من "الجبهة الوطنية" بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، نظرًا لما يمثله هذا القانون من أهمية تمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، وارتباطه المباشر بالسلم الاجتماعي وضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية.
وعقد الحزب اجتماعًا موسعًا اليوم، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، وبحضور السيد القصير، الأمين العام، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وذلك بعد عدة اجتماعات تمهيدية بين اللجنتين لدراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار.
وأعرب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة على شجاعتها في التصدي لهذه المشكلة المزمنة، واستجابتها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي ألزم بإقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكنه في الوقت ذاته، دعا إلى الاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة الأثر المباشر للحكم، والمتمثل في تعديل القيمة الإيجارية فقط، بناءً على مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مع تأجيل النظر في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها لحين انعقاد البرلمان المقبل وتوافر البيانات الدقيقة اللازمة.
وأشار الحزب إلى ضرورة توافر بيانات إحصائية حديثة عن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، بما في ذلك الوحدات المغلقة، أو التي تغير نشاطها بالمخالفة لعقد الإيجار، أو تلك التي تم التصرف فيها لأطراف ثالثة.
كما شدد على أهمية تحديد هوية المستأجرين، سواء من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة عام 2002، أو الأجيال اللاحقة، وبيان أوضاعهم الاجتماعية وأعمارهم.
وأكد الحزب أن مشروع القانون المطروح حاليًا لم يتضمن آليات واضحة لمعالجة الأوضاع بعد انتهاء الفترة الانتقالية، محذرًا من احتمال تشرد بعض الفئات الضعيفة، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا بدراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وأوصى الحزب بتقسيم معالجة الأزمة إلى مرحلتين: الأولى تتعلق بتحريك القيمة الإيجارية حاليًا وفق ضوابط محددة، مع إعطاء الأولوية للحالات المخالفة المشار إليها، والثانية بعد توافر بيانات محدثة ودراسة نتائج المرحلة الأولى، على أن يُعد مشروع قانون متكامل يحقق التوازن بين أطراف التعاقد ويحفز الاستثمار في السوق العقارية.
وكان الدكتور عاصم الجزار قد كلف الأسبوع الماضي لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بإعداد دراسة شاملة حول مشروع القانون، وقد تولى إعدادها كل من أحمد شلبي، رئيس أمانة الإسكان، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس أمانة الشؤون التشريعية والدستورية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه منذ تأسيسه بتقديم حلول عملية للمشكلات الوطنية، وليس الاكتفاء بالنقد أو التأييد فقط.