برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في غزة عاد إلى نقطة حرجة

سلّم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة.
وأعلن البرنامج أنه استنفد تماماً كافة الإمدادات المخصصة للأسر، وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ نحو شهرين.
وقال البرنامج في بيان إن المطابخ الميدانية التي ما زالت تقدم وجبات ساخنة باتت المصدر الوحيد المتبقي للمساعدات الغذائية، لكنها لا تغطي سوى نحو نصف سكان القطاع، ولا تلبي أكثر من 25 % من احتياجاتهم اليومية.
وحذر أن "الوضع الإنساني في غزة عاد إلى نقطة حرجة، وقد نضطر إلى تعليق المساعدات الحيوية كليا ما لم يسمح بدخول الإمدادات بشكل فوري".
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 3ر2 مليون نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 1400 في المئة مقارنة بفترة وقف إطلاق النار الأخيرة، وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
ومنذ 2 مارس، تفرض إسرائيل إغلاقاً كاملاً على المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدى إلى استنفاد معظم المواد الغذائية التي تم تخزينها خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوماً في بداية العام.
وبحسب البرنامج، توقفت كافة المخابز المدعومة وعددها 26 عن العمل نهاية الشهر الماضي، بعد نفاد مخزون القمح والوقود، في حين لم تعد الطرود الغذائية التي كانت توزع على الأسر متاحة منذ أسابيع.
من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي، إن القطاع "يقف على شفا موت جماعي"، مؤكداً أن "المجاعة لم تعد تهديداً محتملاً بل أصبحت واقعاً يومياً قاتماً"، مع تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً.
وأضاف البيان أن أكثر من مليون طفل في القطاع "يعانون من الجوع اليومي الذي أدى إلى الهزال وسوء البنية الجسدية، وأصبحوا فعلياً في دائرة الخطر المباشر"، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد 60 ألفاً.
وأشار المكتب إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية باتت عاجزة تماماً عن توفير وجبة واحدة يومية لأطفالها، بينما تفتش الأمهات في الركام بحثاً عن فتات يسد الرمق، في ظل شلل تام للقطاعات الحيوية وغياب أي استجابة دولية فعالة.
وذكر البيان أن نحو 90 % من محطات المياه والتحلية خرجت من الخدمة بسبب انعدام الوقود، كما خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل القصف أو نقص الموارد، مما يعكس انهياراً كاملاً في المنظومة الصحية.
وقال المكتب إن "ما يجري هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُرتكب بالصوت والصورة، في ظل صمت دولي مخز"، محملاً إسرائيل والدول الداعمة لها "المسؤولية الكاملة عن الكارثة المتفاقمة".
وطالب المكتب بفتح ممر إنساني فوري وعاجل لإنقاذ حياة السكان، داعياً إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في "جريمة التجويع الممنهج" التي قال إنها تندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن "الوقت ينفد، وكل تأخير في فتح المعابر وتدفق المساعدات سيُعد تواطؤاً وجزءاً من الجريمة"، موجهاً نداءً إلى المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر "للتحرك العاجل قبل أن تتحول غزة إلى مقبرة جماعية بسبب الجوع".