القضاء الأمريكي يمنع ترحيل الطالب الفلسطيني محسن مهدوي

أصدر القاضي الفيدرالي جيفري كروفورد قراراً بوقف ترحيل الطالب الفلسطيني محسن مهدوي، المحتجز حالياً في مركز تابع لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية في ولاية فيرمونت.
واعتقل مهدوي، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط البارز في دعم القضية الفلسطينية، الأسبوع الماضي خلال مقابلة التجنيس، والتي أعتقد أنها ستكون المرحلة الأخيرة في حصوله على الجنسية الأمريكية. وبحسب وثائق المحكمة، أدى مهدوي القسم الرسمي ووقع على أوراق التجنيس، قبل أن يُفاجأ باقتحام عناصر أمنية من وزارة الأمن الداخلي للمكان واعتقاله بأسلوب وصفه محاموه ب"الاستعراضي والمخالف للقواعد".
ويحمل مهدوي صفة الإقامة الدائمة الشرعية، وهو من مواليد مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد استقر في الولايات المتحدة منذ سنوات، حيث اشتهر بدعمه العلني لقضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص القضية الفلسطينية، من خلال نشاطاته الطلابية والمحاضرات العامة.
وفي أعقاب الاعتقال، تقدم فريق الدفاع القانوني لمهدوي بطلب للإفراج عنه بكفالة، مشيرين إلى "انعدام أي مؤشرات على أنه يشكل خطراً أو أنه قد يهرب"، وأن له جذورا قوية في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى تزكيات قدمها أكثر من 80 شخصية أكاديمية وطلابية تشهد له بسلوكه السلمي ونشاطه القانوني.
وأكد المحامي سايروس ميستا، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن اعتقال موكله يُعد مثالاً واضحاً على ما وصفه ب"المبالغة الخطيرة في رد الفعل تجاه الطلاب الناشطين سياسياً، خاصة أولئك من أصول عربية أو مسلمة". وأضاف: "ما حدث مع محسن ليس قضية قانونية فحسب، بل قضية أخلاقية تتعلق بحرية التعبير والتمييز السياسي".
وقد رفض القاضي كروفورد إصدار حكم نهائي بشأن مشروعية استمرار احتجاز مهدوي، لكنه حدد جلسة استماع جديدة تُعقد الأسبوع المقبل للنظر في طلب الإفراج، ما يفتح الباب أمام إمكانية إطلاق سراحه قريباً.
وفي أول تعليق له عقب الجلسة، أرسل مهدوي بياناً من محبسه عبر فيه عن ثقته في القضاء الأمريكي، قائلاً: "أنا محتجز جسدياً، لكن روحي حرّة. هذه الجلسة كانت انعكاساً للديمقراطية التي تقف في وجه الاستبداد. وأدعو الجميع إلى عدم فقدان الأمل".
وأضاف: "الكلام عن فلسطين ليس فقط حقاً دستورياً في حرية التعبير، بل واجب إنساني لا يجب أن يُجرَّم أحد بسببه".
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد القلق داخل الجامعات الأمريكية بشأن حقوق الطلاب العرب والمسلمين، خاصة في ظل التوجهات الأمنية والإجراءات المتشددة في ملفات الهجرة والجنسية، والتي يقول منتقدوها إنها تستهدف النشطاء السياسيين، وتستخدم أدوات الدولة الأمنية لتقييد حرية التعبير.