قاضٍ أميركي يأمر بنقل طالبة تركية إلى "فيرمونت" بعد اعتقالها بسبب دعمها للقضية الفلسطينية

أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، قرارًا بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز في ولاية لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، وذلك في خطوة أولية لصالحها في معركتها القانونية ضد ما وصفته ب "الاعتقال التعسفي" الذي تعرضت له من قبل سلطات الهجرة الأميركية، بسبب نشاطها العلني في دعم القضية الفلسطينية.
جاء هذا القرار من القاضي ويليام سيشينز، الذي ينظر في القضية داخل المحكمة الجزئية الأميركية، مشيرًا إلى أن اعتقال أوزتورك يثير "مخاوف دستورية كبيرة" تتعلق بانتهاك حقوق حرية التعبير المكفولة في الدستور الأميركي، ما يتطلب دراسة قانونية معمقة وعادلة.
a href="/5150907" title="خبير: مفاوضات واشنطن وطهران " استكشافية"..="" وإيران="" لا="" تثق="" في="" ترامب="" (فيديو)"=""
خبير: مفاوضات واشنطن وطهران "استكشافية".. وإيران لا تثق في ترامب (فيديو)
ترامب: المحادثات بين أوكرانيا وروسيا "وصلت لذروتها"
اعتقال بسبب مقال رأي داعم لفلسطين
ترجع تفاصيل القضية إلى يوم 25 مارس الماضي، حيث تم توقيف أوزتورك، البالغة من العمر 30 عامًا، في ولاية ماساتشوستس من قبل سلطات الهجرة، وذلك أثناء دراستها في جامعة "تافتس" حيث كانت قد حصلت على منحة لمتابعة دراساتها العليا لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس.
وبحسب الوثائق القانونية، فإن أوزتورك قد شاركت في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة، عبّرت فيه عن انتقادات حادة لإدارة الجامعة، داعية إياها إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تتعاون مع إسرائيل، في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
كما طالبت الجامعة بالاعتراف بأن الفلسطينيين يتعرضون ل "إبادة جماعية".
وأكد القاضي أن الأدلة المقدمة من أوزتورك، والتي شملت المقال وآراءها العلنية، تعزز ادعاءها بأن الاعتقال جاء كعقوبة على ممارسة حقها الدستوري في حرية التعبير، وليس استنادًا إلى أسباب قانونية أخرى كما تزعم السلطات.
حرية التعبير على المحك
في قراره، قال القاضي سيشينز: "إن مقال الرأي الذي كتبته السيدة أوزتورك يعد بلا شك شكلًا من أشكال التعبير عن قضايا عامة، وهو ما يكفله الدستور الأميركي ضمن حرية التعبير"، مضيفًا: "حتى هذه اللحظة، لم تقدم الحكومة أي دليل يدعم وجود دافع قانوني بديل لاحتجازها".
وقد قرر القاضي تحديد جلسة للنظر في طلب إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو المقبل، مع تحديد جلسة استماع رئيسية للمرافعات في القضية بتاريخ 22 من الشهر ذاته.
كما منح الحكومة مهلة أربعة أيام لاستئناف قراره القاضي بنقل أوزتورك إلى فيرمونت.
فيديو الاعتقال يشعل الرأي العام
الجدل المحيط بقضية أوزتورك تصاعد بعد انتشار مقطع مصور يُظهر لحظة اعتقالها من قبل عناصر شرطة ملثمين في أحد شوارع مدينة سومرفيل بضواحي بوسطن، حيث أثار المقطع ردود فعل واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية، التي رأت في الحادثة دليلًا على تزايد القمع ضد الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
يُشار إلى أن إدارة ترامب كانت قد تبنت نهجًا متشددًا تجاه الهجرة والنشاطات السياسية داخل الحرم الجامعي، خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ما أثار انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
انتصار قانوني أولي وحراك متصاعد
وتمثل خطوة القاضي بنقل أوزتورك إلى ولاية فيرمونت، والتي تتمتع فيها المحكمة بولاية قضائية على قضيتها، أول انتصار قانوني في طريقها نحو الإفراج المحتمل والعودة إلى مقاعد الدراسة.
وقد تعهد فريقها القانوني بمواصلة الدفاع عنها حتى استنفاد جميع السبل القانونية.
من جانبهم، أعرب ناشطون مؤيدون لفلسطين عن تضامنهم مع أوزتورك، مؤكدين أن قضيتها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الفلسطينيين داخل الولايات المتحدة، لا سيما في الأوساط الأكاديمية التي شهدت خلال الشهور الماضية موجة من الاحتجاجات الطلابية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.