أمريكا تخصّص 25 مليون دولار مكافأة لمن يتعاون في القبض على رئيس فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة إضافية قدرها 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في اليوم ذاته الذي أدى فيه اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
وطغت الانتقادات التي أطلقتها دول ومؤسسات دولية بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية على حفل التنصيب.
كما عُرضت مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة وزير الداخلية، ديوسدادو كابيلو، وعُرضت مكافأة جديدة تصل إلى 15 مليون دولار إذا تم توفير معلومات عن وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو.
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 من كبار المسؤولين الفنزويليين، بما في ذلك القضاة وأعضاء قوات الأمن والمسؤولين العسكريين.
وفرضت كندا عقوبات جديدة على فنزويلا، وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن كندا "لن تتسامح مع تآكل العملية الديمقراطية أو قمع المواطنين الساعين إلى التعبير عن حقوقهم".
ومدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، "الإجراءات التقييدية" ضد فنزويلا بسبب "الافتقار إلى التقدم.. الذي يؤدي إلى استعادة الديمقراطية وسيادة القانون"، كما فرض الاتحاد عقوبات على 15 مسؤولاً فنزويلياً آخرين.
وندد مادورو وحكومته مراراً بالعديد من الادعاءات التي قدمتها الدول الغربية وزعماء المعارضة.
وتعود مكافأة الولايات المتحدة إلى اتهامات تتعلق بالمخدرات والفساد التي يرجع تاريخها إلى عام 2020، حيث اتهمت واشنطن مادورو ومسؤولين كبار آخرين بما وصفته ب "إرهاب المخدرات".
واتهمتهم واشنطن بإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين واستخدام المخدرات كسلاح للإضرار بصحة الأمريكيين.
وألقى مادورو باللوم في الانهيار الاقتصادي في بلاده على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي يصفها بأنها غير شرعية وإمبريالية، بينما يلقي منتقدوه اللوم على الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
أدى الرئيس مادورو اليمين الدستورية، متعهداً بأن تكون ولايته الثالثة التي تستمر ست سنوات في منصبه "فترة سلام".
وقال: "ستكون هذه الفترة الرئاسية الجديدة فترة السلام والازدهار والمساواة والديمقراطية الجديدة، أقسم بالتاريخ، وأقسم بحياتي، وسأحقق ذلك".
ورُفضت نتائج الانتخابات التي جرت في 28 يوليو 2024، على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا اللتان تسيطر الأحزاب اليسارية على مقاليد الحكم فيهما.
وأعلن عن فوز الرجل البالغ من العمر 62 عاماً في الانتخابات الرئاسية، لكن المعارضة والعديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، رفضت النتيجة واعترفت بمرشح المعارضة المنفي، إدموندو جونزاليس، كرئيس شرعي منتخب.
وغادر جونزاليس من فنزويلا في سبتمبر، ويعيش في إسبانيا، لكنه ذهب هذا الشهر في جولة في الأمريكتين لحشد الدعم الدولي.
وأصدرت حكومة مادورو مذكرة اعتقال بحقه، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
ولا تحظى سياسة مادورو إلا بعدد قليل من الحلفاء مثل إيران والصين وروسيا، في وقت تتزايد عزلة فنزويلا على الصعيد العالمي.
مادورو والتمسك بإرث تشافيز
مادورو سائق حافلة سابق اختاره الزعيم الاشتراكي، هوغو تشافيز، لتولي السلطة بعد وفاته في العام 2013.
ولد نيكولاس مادورو يوم 23 نوفمبر، 1962 في العاصمة الفنزويلية كراكاس، وهو متزوج من سيليا فلوريس، القيادية البارزة في حركة الجمهورية الخامسة والمحامية التي دافعت عن شافيز حينما اعتقل عام 1992، وأول امرأة في فنزويلا تُنتَخب رئيسة للجمعية الوطنية خلفاً لزوجها بين العامين 2006 و2011.
وانتُخب مادورو عضواً في الجمعية الدستورية ثم عضواً في الجمعية الوطنية ثم رئيساً لها عام 2005، قبل أن يُعيَّن وزيراً للخارجية سنة 2006 حتى وفاة تشافيز عام 2013، وكان تشافيز قد عينه نائباً للرئيس في أكتوبر 2012.
وبدأ مادورو يتصدر المشهد السياسي في فنزويلا منذ بدء الأزمة الصحية التي مرَّ بها تشافيز الذي كان يعالج من مرض السرطان في كوبا.
وتشهد فنزويلا ركوداً اقتصادياً منذ عام 2014، تسبب في تضخم خارج عن السيطرة ونقص حاد في السلع الأساسية، وهي الأزمة التي يلقي مادورو باللوم فيها على خصومه الذين يشنون عليه "حرباً اقتصادية".
ومنذ توليه السلطة في 2013، واجه مادورو إدانات دولية واسعة بسبب "تقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا".
وشكّل مادورو جمعية تأسيسية جديدة بصلاحيات تمكنه من حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي تسيطر عليه المعارضة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو بعد إجراء تصويت مثير للجدل لانتخاب الجمعية الجديدة، وحينها وصفت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، مادورو بأنه "ديكتاتور".
ويصفه خصومه بأنه "مستبد شرس"، بينما يقول أتباعه "إنه يحمي البلاد من حدوث انقلاب آخر".
وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي لفنزويلا، وهي دولة ثرية بالنفط، بنسبة 80 في المئة في غضون عشرة أعوام، وهو ما دفع أكثر من سبعة ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليوناً إلى الهجرة.
وعلى الرغم من التضخم الكبير والهجرة الجماعية إلى خارج فنزويلا، يصر مادورو على اتباع السياسات الاقتصادية نفسها التي بدأها تشافيز.