الحكومة: منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
وقال المجلس في بيان رسمي، إن التعديلات استهدفت مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعياً لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
اقرأ أيضا:
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي
هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذيرات للمواطنين
عام 2025.. أستاذ علوم فلك يحسم جدل تنبؤات الأبراج والتنجيم بالمستقبل
صور- نجاح استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم