ارتكاب أعمال مخالفة للأداب أو بيع الخمور.. حالات لا يجوز فيها التصالح ب«المحال العامة»

حدد قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، صلاحيات لمأموري الضبط القضائي، على المحال العامة، وحالات إغلاق المحال إدارياً، والتصالح في المخالفات.
وأعطت المادة (24)من اللائحة التنفيذية لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.
ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليه، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.
فيما تنص المادة 24 من القانون نفسه، على جواز غلق المحل العام إدارياً في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (23، 20، 19، 12، 11، 2) من هذا القانون .
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية .
4- مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان
ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء
منها دون ترخيص .
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ،بالمخالفة للقانون .
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .
وفيما عدا البندين رقمى (2، 7 ) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسؤول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن .
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قراراً مسبباً بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى
صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر .
فيما أعطت المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون، لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
1 – إذا أزيلت أسباب المخالفة.
2 – إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3 – إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام القانون.
ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذوو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.