خفض أو تثبيت الفائدة.. تأثير قرار المركزي اليوم على الاقتصاد والاستثمار

فند مصرفيون تحدث إليهم مصراوي انعكاس أي قرار للبنك المركزي في اجتماعه اليوم بتثبيت أو خفض سعر الفائدة على الاقتصاد الكلي والاستثمار ورجال الأعمال والدولار ومعدل التضخم والنمو.
يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس في آخر اجتماع له خلال 2024 وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير للمرة السادسة على التوالي تحت ضغط مخاوف المخاطر المحيطة بالتضخم- أي زيادة أسعار السلع والخدمات.
في آخر 5 اجتماعات أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
تثبيت الفائدة يصب في المصلحة العامة
قال محمد عبد الخبير المصرفي، إن الإبقاء على سعر الفائدة اليوم يتماشى مع أهداف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في استهداف خفض التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية.
وأوضح عبد العال أن تثبيت سعر الفائدة سيكون أكثر تحفيزا للاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة لوجود عائد مرتفع على استثمارهم في الجنيه ويزيد من قوة الجنيه مقابل الدولار.
كما تثبيت سعر الفائدة يتماشى مع توجيهات صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعو المركزي بتماشى سعر الفائدة مع التضخم.
كان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره أمس حول اعتماد المراجعة الرابعة لمصر على مستوى الخبراء، أن المركزي التزم بالحفاظ على ظروف نقدية متشددة لمزيد من خفض الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو استهداف التضخم بشكل كامل.
واجتماع المركزي اليوم يأتي بعد تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الإبقاء على سعر الفائدة سيؤدي إلى استمرار التكلفة المرتفعة على القطاع الخاص ولكن من ناحية أخرى سيساهم في خفض التضخم.
التضخم أكثر خطورة على الاقتصاد من الفائدة
وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس اتحاد بنوك مصر إن سعر الفائدة يرتبط بالتضخم الذي يعد أخطر من رفع الفائدة لتأكل العائد الحقيقي على مدخرات العملاء.
وأِشار إلى أن عام 2013 شهد ارتفاعا في معدل التضخم والفائدة قفزت إلى 20% ثم تراجعت مجددا إلى 6% و7% لكن الظروف حاليا اختلفت تأثرا بجاحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن تثبيت سعر الفائدة يصب في صالح الاقتصاد بشكل أكبر بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي يحتم على المركزي الإبقاء على سعر الفائدة مرتفع.
وأوضح أن الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفع يعزز من وجود عائد حقيقي على مدخرات العملاء بالقطاع المصرفي المصري ولا يجوز أن تظل فجوة العائد بالسالب متسعة لمدة أطول.
كان البنك المركزي قال في تقرير السياسة النقدية الآخير إنه رغم استقرار معدل التضخم بنهاية العام الجاري فإن هناك مخاطر تحيط بالتضخم وتدفعه إلى اتجاه صعودي تتمثل في اتساع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وسياسة التجارة الحمائية وإجراءات ضبط المالية العام التي ستكون لها تبعات تفوق المتوقع.
خفض الفائدة بين مصالح رجال الأعمال والتعارض مع مصلحة الاقتصاد الكلي
وأشار محمود نجلة المدير التنفيذي لأٍسواق والنقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تكون مرهقة على الشركات ولكن تتعارض مع مصلحة الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن مصلحة الاقتصاد الكلي تجب مصلحة الاقتصاد الجزئي المتمثل في الشركات ورجال الأعمال حيث معاناة ارتفاع التضخم أكثر من ضغوط زيادة أسعار الفائدة بما يحتم عدم إجراء أي خفض في اجتماع اليوم.
ضعف الجنيه
وأوضح نجله أن خفض الفائدة سيؤدي للحد من قوة الجنيه حيث أي خفض للفائدة يعني تراجع الإقبال للاستثمار في العملة المحلية.
خفض الفائدة 2% يدعم النمو
ورغم ذلك يؤيد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبدأ المركزي في خفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه اليوم لتمهيد السوق بالاتجاه إلى سياسة نقدية مرنة داعمة لتوسع القطاع الخاص.
وأوضح أن خفض الفائدة سينعكس بشكل إيجابي في زيادة معدلات الاقتراض بين الشركات وتوسع الإنتاج وتقليل تكلفة المنتج النهائي الذي بدوره سيؤدي إلى تراجع التضخم.
وقلل عبد العال من تأثير خفض سعر الفائدة على الجنيه المصري في ظل توسع أعمال القطاع الخاص الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وقوة الجنيه.
خفض عجز الموازنة
وترى سهر الدماطي أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تقليل تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة ويقلص من عجز الموازنة، كما يصب في صالح رجال الأعمال.