لماذا أجمعت التوقعات على تثبيت المركزي سعر الفائدة غدا للمرة الثالثة؟

أجمعت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس للمرة الثالثة على التوالي مشيرين إلى أن الوقت لم يأتي أوانه لبدء الخفص وسط العديد من المخاطر المحتملة على التضخم.
يعقد المركزي خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 غدا بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
كان المركزي رفع سعر الفائدة 19% دفعة واحدة على 11 مرة خلال آخر عامين ونصف منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال العام الجاري على مرتين منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.
وجاءت قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف بفعل زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.
مخاطر متوقعة على التضخم
توقع البنك المركزي في تقريره الأخير للسياسة النقدية تزايد مخاطر الضعوط التضخمية بفعل إجراءات الضبط المالي- ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء- وهو ما يشير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة ستظل دون تغيير.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن يتباطأ معدل تضخم بالحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس.
ومع ذلك رجحت أن يرتفع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس، وهو ما يدفع المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غدا، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.
على الرغم من تراجع معدل التضخم للمرة الخامسة على التوالي في يوليو الماضي إلى 25.7% من 27.5% في يونيو فإنه لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر 2024.
كانت الحكومة رفعت سعر البنزين والسولار للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري في يوليو الماضي بإجمالي نحو 25% في المرتين، كما رفعت سعر الكهرباء لتصل إلى 35% على بعض الشرائح.
تحول العائد الحقيقي إلى موجب
وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إنه العائد الحقيقي على الجنيه تحول إلى موجب بنحو 1.5% لأول مرة من عامين خلال الشهر الأخير عند احتسابه على سعر الإيداع لدى البنك المركزي 27.25% من معدل التضخم 25.7%.
برغم ذلك لا يزال سالبا على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك وهو ما يحتم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير، وفق نجلة.
وأوضح نجلة أن المركزي سيتمهل في خفض الخفض حتى تحول العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك إلى عائد موجبا كما حدث على سعر الإيداع لديه.
إغراء المستثمرين الأجانب
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن استمرار العائد المرتفع يؤمن دخول الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة وسندات الخزانة.
ويعد العائد على أذون الخزانة يدخل ضمن حسابات أي مستثمر أجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية ولذلك تسعى المالية من خلال رفع العائد إلى تعزيز دخول المستثمر الأجنبي والحفاظ على القائمين.
انتظار البيانات والتوقعات
ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا أن المركزي سيبقى على نفس مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في خفض الفائدة العام المقبل في ضوء البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.
ويؤكد البنك في كل تقاريره أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وشدد أنه لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.