«بلتون» تتوقع تخفيض الفائدة 100 نقطة أساس في الربع الثالث من 2019

توقعت شركة بلتون المالية، تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2019، «تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه يدعمان تراجع معدلات التضخم حتى نهاية العام»، مضيفة أن تراجع معدلات التضخم في يونيو سيؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية، بحسب بيان للشركة اليوم.
وتوقعت الشركة أيضا متوسط قراءة 9% للتضخم في النصف الثاني من 2019، ضمن نطاق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020، لافتة إلى أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019، سيكون سببا رئيسياً لتحديد توقيت قرار خفض أسعار الفائدة.
وشددت على عائدات أدوات الدين المحلية ستظل جاذبة، حتى بعد تخفيض أسعار الفائدة، بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وأضاف بيان الشركة، أن «قرار المركزي يأتي وفقاً لتوقعاتنا، لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع للإصلاحات المتعلقة برفع دعم الطاقة».
وتراجعت معدلات التضخم لشهر يونيو دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثيرا إيجابيا علي قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019، إلا أن «المركزي» لم يقيم أثر الزيادات المفروضة مؤخرا على أسعار الوقود والكهرباء، والتي ستتضح في قراءة التضخم لشهر يوليو.
وأشار البنك المركزي إلى أثر المخاطر الجيوسياسية الحالية على أسعار النفط كسبب آخر لقراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث تمثل تحديا للنظرة المستقبلية للتضخم في السوق المحلية.
وقالت الشركة إن خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، متوقعة أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية إلى تأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلية.