قالت بحوث بلتون المالية القابضة ان إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة كما هو جاء لاعتبارات الضغوط التضخمية المتوقعة الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء والوقود مؤكدة على أن مواصلة عائدات أذون الخزانة ارتفاعها، يؤكد قوة فرصة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت. وتتوقع "بلتون في تقرير حديث لها، ارتفاع التضخم السنوي بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018. وبالرغم من هدوء معدلات التضخم بشكل ملحوظ في مايو مسجلًا 11.4%، فإن التضخم سيبقي في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 13% (+/-3)، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية. وأكد التقرير على الرؤية السابقة بارتفاع عائدات أذون الخزانة فوق مستويات 16.5% مع توفير البنوك والشركات المحلية السيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي، حيث ارتفعت العائدات مؤخرًا إلى 18.9%، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في السوق المصري، ومع ذلك سيوفر تثبيت أسعار أسعار الفائدة الدعم اللازم لبقائها في معدلات مرتفعة. وتابع التقرير:" الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 شهد صافي تدفقات استثمارات الحافظة قوية بنحو 7 مليارات دولار، مرتفعًا من 0.5 مليار دولار في ربع العام السابق له، مما يدعم رؤيتنا بوجود فرصة قوية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في مصر بين الأسواق الناشئة. وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب. وكذلك أبقى المركزي على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 17.25%.