ماذا يعيق البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص؟

قال خبراء مصرفيون واقتصاديون تحدث إلهم مصراوي، إن الوقت الراهن لا يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بل سيبقى على مستوياتها مرتفعة حتى نهاية العام الجاري تحت ضغوط زيادة المخاطر التضخمية بفعل ترشيد الدعم على المحروقات.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% على 8 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال 2024 على مرتين آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف استيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
ويعقد البنك المركزي خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها دون تغيير في آخر اجتماعين له عند مستواه المرتفع 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
لا تزال مخاطر التضخم قائمة
مواصلة الحكومة خطتها لترشيد الدعم على المحروقات- بنزين وسولار- يؤدي إلى تفاقم مخاطر الضغوط التضخمية- ارتفاع معدل أسعار السلع- بما يدفع المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمحاصرة التضخم وتجنب إنفلاته، وفق ما قاله محمد عبد العال الخبير المصرفي.
تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للمرة الخامسة على التوالي ليهبط إلى 25.7% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو الماضي بعد أن وصل إلى مستواه القياسي 38% في 2023.
ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية العام الجاري وهو ما يعني أن خفض الفائدة لم يحين أوانه.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن خفض المركزي الفائدة أمر مستبعد حاليا وسط المخاطر التضخمية المرتقبة من ترشيد الدعم على الكهرباء وكذلك البنزين والسولار والمياه.
كانت الحكومة رفعت سعر البنزين والسولار للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري في يوليو الماضي بإجمالي نحو 25% في المرتين، كما رفعت سعر الكهرباء لتصل إلى 35% على بعض الشرائح.
وأوضحت سهر الدماطي أن المركزي سيبقى على نفس مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في خفض الفائدة العام المقبل في ضوء البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.
يعد التضخم أكبر مرض يصيب اقتصاد أي دولة وتسعى كافة الدول المركزية إلى خفض معدل التضخم والنزول به إلى رقم أحادي لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وفق ما قاله حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة.
كان تقرير البنك المركزي أشار إلى أن زيادة مخاطر الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، وسط تنفيذ إجراءات الضبط المالي، ومخاطر صدمة عرض السلع العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
تحول العائد الحقيقي على الجنيه إلى موجب
قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إنه رغم تحول العائد الحقيقي على الجنيه إلى موجب بنحو 1.5% لأول مرة من عامين خلال الشهر الأخير عند احتسابه على سعر الإيداع لدى البنك المركزي 27.25% من معدل التضخم 25.7% فإنه لا يزال سالبا على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك وهو ما يحتم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير.
ويستند أي مستثمر في تحديد المكسب والخسارة على استثماره في أي عملة محلية إلى معدل العائد مطروح منه معدل التضخم ففي حال كان فارق العائد أعلى من التضخم يكون العائد موجبا أو العكس.
وأوضح نجلة أن المركزي سيتمهل في خفض الخفض حتى تحول العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك إلى عائد موجبا كما حدث على سعر الإيداع لديه.
ورفعت المالية سعر الفائدة على أّذون الخزانة بالعملة المحلية إلى قرب 30% لأول مرة من 5 أشهر من تحرير سعر الصرف، بهدف القضاء على فجوة العائد بين سعر الإيداع لدى المركزي وسعر الأذون.
الأموال الساخنة
قال محمد عبد العال، إن استمرار العائد المرتفع يؤمن دخول الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة وسندات الخزانة.
وأوضح أن أي خفض على سعر العائد سينعكس سلبا على حجم الاستثمار الأجنبي القائم في السوق المحلي قبل التأكد من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام.
ويعد العائد على أذون الخزانة يدخل ضمن حسابات أي مستثمر أجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية ولذلك تسعى المالية من خلال رفع العائد إلى تعزيز دخول المستثمر الأجنبي والحفاظ على القائمين.