مصر والسعودية تعربان عن قلقهما البالغ حيال الكارثة الإنسانية في غزة

أصدرت مصر والسعودية، الأربعاء، بياناً مشتركاً عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، الثلاثاء، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفاد البيان المشترك بأن الجانبين أشادا خلال الزيارة بما حققته زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر في 21 يونيو 2022، وزيارة الرئيس المصري للمملكة في 8 مارس 2022، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
وذكر البيان أنه تم توقيع محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون "منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة".
وأشاد الجانبان ب"متانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة".
وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما.
وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الأمني خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأشاد الجانب السعودي ب"الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في مصر".
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بينهما.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، في جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام الجاري، نحو 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم.
وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات ربما تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء (رؤية المملكة 2030) و (رؤية مصر 2030) وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ونوه الجانبان إلى أهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وأكدا أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة ال18 للجنة السعودية المصرية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي السعودية ومصر، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأكد الجانبان، أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم، كما أشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات. وأشادا بالتعاون القائم في ما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى مصر، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية سقط ضحيتها أكثر من 150 ألفاً من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وشددا على "ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأدان الجانبان "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم".
وأكدا "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقي".