بيان «مصري - سعودي» مشترك: مجلس أعلى للتنسيق واتفاقية حماية وتوافق في 9 قضايا

أصدر الجانبان المصري والسعودي بيانًا مشتركًا، مساء اليوم الأربعاء، بشأن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء إلى مصر أمس.
وتضمن البيان المشترك، اتفاقًا بين البلدين على تشكيل مجلس أعلى للتنسيق لتعزيز العلاقات بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة، وكذلك توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وأخيرًا التوافق على موقف موحد بشأن 9 قضايا.
جاء نص البيان كالتالي:
«انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة، والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وشعبيهما الشقيقين، واستجابة لدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية بتاريخ بتاريخ 1446/4/12ه الموافق 15/10/2024.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمقر الاتحادية في القاهرة، ونقل سموه إلى فخامة تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته لمصر بمزيد من التقدم والازدهار، وأعرب سموه عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في تحقيق المزيد من التنمية والرخاء، وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية لاستعراض خلاصة العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية خلال المدة 25-26 / 12 / 2022م وزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 30-31 / 7 / 1444 ه الموافق 23-24 / 2 / 2023م من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
وقد تم توقيع محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي) وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (الجانب المصري) ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين الجانبين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية مصر العربية.
وأعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسمو ولي العهد عن تهنئته بمناسبة إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمشاريع استراتيجية متميزة.
اتفاقية حماية وتشجيع للاستثمارات المتبادلة بين البلدين
وأكد الجانبان عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة. وأكدا أهمية الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2023 والذي بلغ نحو (14 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية العلاقات التجارية وتذليل كل التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، مشيرين إلى الفرص الواعدة والمشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين. وأكدا أهمية رفع التكامل الاستثماري، وتحويله إلى شراكات حقيقية ملموسة.
ونوه الجانبان إلى أهمية الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة عشر) للجنة المشتركة المصرية السعودية، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية، واستقرار الإمدادات، بوصفها المصدر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. وأشاد الجانبان بمستوى العمل في مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة المصرية والشبكة السعودية، الذي يُعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات. وأشاد الجانبان بالتعاون في مجالات مبادرات المناخ، حيث رحب الجانب السعودي بالمشاركة في مؤتمر الأطراف ال27.
وأشاد الجانبان بالتعاون في مجالات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أكدا أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين في هذه المجالات، بما يضمن استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميًا.
اتفاق على تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطبيق أفضل الممارسات في مشاريع الهيدروجين النظيفة. كما أكد الجانب السعودي دعمه لمخطط التحول الأخضر في مصر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومن بينها الذكاء الاصطناعي وقطاع الفضاء. وأشارا إلى أهمية تنمية التعاون في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالاستعانة بالممارسات العالمية. وأشاد الجانبان بالتعاون القائم في مجال الطاقة والعمل على توطين الخبرات الفنية والتكنولوجية داخل البلدين لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفيما يخص تغير المناخ، أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرته قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020، وأشاد الجانبان بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة المناخ واستضافة مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ (الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ) و(اتفاقية باريس)، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: (1) الاتصالات والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والخدمات اللوجستية، (2) القضاء والعدل، (3) مكافحة الفساد، (4) الثقافة، (5) السياحة، (6) البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، (7) التعليم العالي والبحث العلمي، (8) الإعلام، (9) الصناعة والتعدين، (10) حماية البيئة، والتنسيق العالي بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.
تعزيز التعاون والتنسيق في المجالين الدفاعي والأمني
وفي الجانبين الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق مصالح البلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني المستمر، وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيزه في جميع الجوانب التي تسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومحاربة الغلو والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.
وأكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية على مواجهة التحديات الصحية العالمية.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، والبحث العلمي، والتطوير التقني، ومقاومة مضادات الميكروبات، ورحب الجانب المصري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع بشأن (مقاومة مضادات الميكروبات) المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024.
وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة مصر، وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.
اتفاق مصري سعودي على وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة
وبشأن تطور الأوضاع في فلسطين، عبر الجانبان عن بالغ قلقهما جراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حربٍ وحشية راح ضحيتها أكثر من (150) ألف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء جراء الاعتداءات المتواصلة للكيان الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي بشكلٍ مستمر لوقف إطلاق النار ورفع الحصار على غزة، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
مُشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالإعلان عن دعمها لدولة فلسطين الشقيقة، وجددوا دعوة الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
قلق مصري سعودي بالغ بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان
وفي الشأن اللبناني، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادتها وسلامة أراضيها. وعبر الجانبان عن تطلعهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة على كامل أراضي الجمهورية اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره. كما جددا التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة. مشيدين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة.
مصر والسعودية تدعمان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن الشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها. وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها الجديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودورها في تقديم وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الحل الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بشكل جاد في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعامل بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
اتفاق مصري سعودي على المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر
وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تمثل حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً يرتبط بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات توثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
اتفاق مصري سعودي على مواصلة الحوار عبر منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.
اتفاق مصري سعودي على دعم الحل الليبي - الليبي وخارطة الطريق الأممية
وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان دعمهما الحل الليبي - الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعم جهود بعثتها في حل سياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ترحيب سعودي بالجهود المصرية لدعم استقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية
وفي الشأن الصومالي، أشاد الجانبان بما حققته العلاقات الثنائية من تقدم حسنٍ معهود بين البلدين، وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17/4/2023 بشأن دعم واستقرار وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنب المنطقة متطرّف التوتر والنزاعات، ورحب الجانب السعودي بالجهود المبذولة لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية. وأثنى على العرض المصري المشارك في لجنة حفظ السلام الجديدة في الصومال بما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والحكومة والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي الشقيق.