ترميم المقتنيات التاريخية ل"الري" وعرضها بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية -تفاصيل

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور طارق توفيق أستاذ مساعد الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة، ونائب رئيس "إيكوم مصر" .
وأعرب سويلم عن سعادته بلقاء أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة في مجالات ترميم المقتنيات التاريخية والعرض المتحفي.
وأشار وزير الري إلى ما تمتلكه مصر من تراث طويل في ما يتعلق بالري؛ حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لحماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، وعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالري بصورة متحفية ملائمة من خلال إعداد مسارات داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة، تتضمن عرضًا للقطع الأثرية البارزة بشكل متحفي يتم تحديده من خلال عدد من أبرز المتخصصين في مجال العرض المتحفي، مع عمل كود لكل قطعة متحفية بما يمكن الزائرين من التعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة، مع تعظيم الاستفادة من متحف الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان .
وأكد سويلم أهمية الحفاظ على منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميمها من خلال الاستعانة بأفضل الشركات والجهات المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى ما تمتلكه الوزارة من منشآت مائية تاريخية؛ مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام 1862، وخزان أسوان القديم الذي تم إنشاؤه في عام 1902، وقناطر أسيوط القديمة (عام 1902)، وقناطر زفتى القديمة (عام 1902)، وقناطر إسنا القديمة (عام 1906)، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام 1930)، وقناطر إدفينا (عام 1951) .
وأكد الوزير أهمية ترميم المقتنيات والوثائق التاريخية المهمة؛ مثل (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، خصوصًا في ظل ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر"، و"ألبوم حفل افتتاح قناة السويس عام 1869"، و"أطلس خرائط مصر لعام 1928" وغيرها، ورقمنة هذه الوثائق بما يسهم في الحفاظ عليها، موجهاً بإعداد حصر بكل المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصفًا تفصيليًّا لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيداً لتحديد أولويات التأهيل والترميم المطلوبة.