خبراء: زيادة وفرة الدولار تحسن من أداء البورصة وسط زيادة ثقة المستثمرين الأجانب

قال خبراء من سوق المال تحدث إليهم "مصراوي" إن تحسن زيادة الموارد الدولارية بالسوق المصري ومرونة توفير العملة خلال الآونة الأخيرة يساهم بشكل إيجابي في تحسن أداء البورصة المصرية بفضل زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في تعافي الاقتصاد المصري.
كانت مصر شهدت انفراجة في موارد النقد الأجنبي خلال آخر 5 أشهر بدعم من القرارات الإصلاحية من تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بعد أن تفاقمت أزمة النقد الأجنبي خلال عامي 2022 و2023 على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
ومن أهم هذه المؤشرات، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 46.6 مليار دولار مسجلا رقما قياسيا بنهاية أغسطس، وتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من سالب بنحو 29 مليار دولار في يناير الماضي إلى فائض بنحو 13 مليار دولار بنهاية يوليو.
وإعلان البنوك زيادة الحدود القصوى للتعاملات باستخدام بطاقات الائتمان "الكريدت كارد" خارج مصر آخرها بنكي الأهلي ومصر اللذين رفعوا حدود التعاملات لتصل إلى ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا من النقدي الأجنبي.
كما أتاحوا زيادة تدبير النقد الأجنبي للعملاء المسافرين نقدا من خلال الفروع إلى 5 آلاف دولار بهدف السفر لأول مرة من عامين ونصف.
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، لمصراوي، إن القرار الخاص بزيادة حدود السحب لدى البنوك سينعكس بشكل إيجابي على حركة الأسهم بشكل عام وحركة أسهم القطاع المصرفي بشكل خاص.
وتابعت أن قدرة البنوك على توفير الدولار سيساهم في تحسن نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من خلال سهولة استيراد خامات الصناعة؛ بما يدعم زيادة دورة الإنتاج وعدم تكبدهم خسائر تأخير في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وزيادة الربحية.
ويمثل قطاع البنوك في البورصة المصرية 11 بنكا أبرزهم البنك التجاري الدولي ويصل الإسلامي، وكريدي أجريكول مصر والتعمير والإسكان، وQNB الأهلي.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن مرونة توفير الدولار تساهم في زيادة حركة الأسهم الدولارية داخل البورصة المصرية حيث كان هناك إشكالية في الآونة السابقة –أثناء أزمة تدبير الدولار - في التعامل على الأسهم الدولارية حول إنهاء تسوية المعاملات بالدولار أم بالجنيه وفرق سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازي.
وأكدت، أن سهولة توفير الدولار واستقرار سعر الصرف سيساهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية من الخارج ؛ نظرًا لتحسن نظرة المستثمرين الأجانب لأداء السوق.
وأضافت حنان رمسيس، أن وجود فائض دولاري لدى البنوك ساهم في القضاء على السوق الموازي بجانب زيادة الاحتياطي الأجنبي وزيادة حجم تحويلات المصريين من الخارج.
كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي الذي تم زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، لمصراوي، إن إجراءات القطاع المصرفي الإيجابية خلال الفترة الماضية ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في الأداء المصرفي المصري؛ بما ينعكس بشكل جيد على أداء البورصة المصرية.
تلقت مصر تدفقات من النقد الأجنبي بأكثر من 60 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر منها 35 مليار دولار من أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، ونحو 24 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين المحلية خلال أول 3 أشهر من تحرير سعر الصرف، و1.6 مليار دولار من قرض الصندوق.
وتابع الفقي، أن تحسن أداء البورصة المحلية يأتي من خلال زيادة أحجام التداول بما يساهم في نشاط ونمو أداء أسهم الشركات.
وأكد أن استقرار سعر الصرف وسهولة توافر الدولار أدت إلى القضاء على مخاوف المستثمرين بشأن عدم قدرتهم على التخارج من السوق بشكل سريع في أي وقت.