قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أنه منذ صدور قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6%، وقد تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية وخاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغت في شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.05 مليار جنيه خلال أيام، مؤكدا أن الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن هذا يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف. أوضح غراب، الأربعاء، أن القضاء على السوق السوداء للعملة ساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مؤكدا أن توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة رأس الحكمة ب 35 مليار دولار ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي ليبلغا ما يقارب ال 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية والذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة ما يقارب ال 5 مليار دولار، موضحًا أن هذا بجانب الحملات الأمنية على تجار العملة بالسوق السوداء، يؤكد بلا شك في القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة بعد توافر كميات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية كل احتياجات المستوردين. وأشار غراب، إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزيد عن 30 مليار دولار سنويا، موضحَا أن سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيه في أيام ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة التراجع تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل للسعر الحقيقي وهو ما بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار وفقا للتوقعات، وهذا بعد أن يجمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق. ولفت غراب، إلى أن استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير كل السلع بالسعر الرسمي للعملة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع، وهذا يؤدي لكبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيا بلا شك خلال الشهور المقبلة، هذا إلى جانب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة.
