قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّه منذ صدور قرارات البنك المركزي بوضع سعر عادل للجنيه ورفع سعر الفائدة 6%، تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية وخاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغت في شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.05 مليار جنيه خلال أيام. وأكد أنّ الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير، ما يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف. توقعات بتراجع سعر صرف الدولار في البنوك أوضح غراب، أنّ القضاء على السوق السوداء للعملة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مؤكدا أنّ توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة رأس الحكمة ب35 مليار دولار ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي لنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة نحو 5 مليارات دولار، والحملات الأمنية على مافيا تجار العملة بالسوق السوداء، ما يؤكد بلا شك القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة بعد توافر كميات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين. وأشار غراب، إلى أنّ القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزيد عن 30 مليار دولار سنويا، موضحا أنّ سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيها في أيام، ويتوقع خلال الأيام المقبلة التراجع تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل إلى السعر الحقيقي بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار وفق التوقعات، وبعد جمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق. ولفت غراب، إلى أنّ استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير السلع بالسعر الرسمي للعملة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع، ما يؤدي إلى كبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيا بلا شك خلال الشهور المقبلة، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة.
