رئيس بنك القاهرة: إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب يعكس قوة اقتصاد مصر

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، يعكس تحسن وقوة الاقتصاد المصري، وتوافر موارد النقد الأجنبي بالبنوك.
وأضاف فايد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إلغاء الآلية سيسمح بتوجيه أموال صناديق الاستثمار الأجنبية إلى السوق مباشرة، بما يوفر السيولة الدولارية في البنك.
وقال إن "تخفيف أي قيود يؤدي إلى زيادة الثقة بشكل أكبر في الاقتصاد المصري".
وكان البنك المركزي، قال في بيان أمس الأربعاء، إنه سينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، على أن يستمر العمل بها بالنسبة للأرصدة القائمة داخل الآلية وتلك التي ستدخل من خلالها حتى 4 ديسمبر.
وبعد قرار البنك المركزي، فإنه سيكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي.
وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
وقال فايد إنه "لا يوجد داعٍ في الوقت الحالي لقيام البنك المركزي بضمان توفير الدولار عند خروج الاجانب، في ظل تعافي الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف"
وأشار إلى أن قرار المركزي بإلغاء آلية خروج أموال الأجانب، جاء بعد أن سجل احتياطي النقد الأجنبي مستويات غير مسبوقة، ونمو موارد النقد الأجنبي.
وعقب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نفس الشهر، تدفقت استثمارات الأجانب على أدوات الدين الحكومية والأسهم المصرية.
وقال البنك المركزي، في بيانه، إن "تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق".
اقرأ أيضًا:
ماذا يعني قرار إلغاء "آلية تحويل أموال الأجانب" وتأثيره على الدولار؟