قالت بنوك استثمار، إن قرار البنك المركزي، الذي أعلنه مساء أمس الأربعاء، بإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول 5 ديسمبر المقبل، قرار "إيجابي"، وإنه سيسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك. وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي.آي كابيتال، لمصراوي، إن "آلية تحويل أموال الأجانب كانت هايلة ومهمة وساهمت بالفعل في جذب استثمارات الأجانب للسوق". وأضاف: " لكن الآلية لم يعد لوجودها داعٍ في الوقت الحالي.. في ظل توفر العملة الصعبة بالبنوك". وقال البنك المركزي، في بيان أمس، إنه سينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، على أن يستمر العمل بها بالنسبة للأرصدة القائمة داخل الآلية وتلك التي ستدخل من خلالها حتى 4 ديسمبر. وبعد قرار البنك المركزي، فإنه سيكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي. وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر. وبعد ثورة يناير 2011 خرجت أغلب استثمارات الأجانب من أدوت الدين الحكومية، وشهد السوق المصري في السنوات السابقة على تعويم الجنيه، نقصا حادا في العملة الصعبة، وازدهرت السوق السوداء للدولار. وعقب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نفس الشهر، تدفقت استثمارات الأجانب على أدوات الدين الحكومية والأسهم المصرية. وقال البنك المركزي، في بيانه، إن "تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق". وأضاف المركزي، أن "ذلك النجاح أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2011 نحو 111 مليار دولار". وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفاعات متتالية عقب تحرير سعر الصرف، ووصلت إلى ذروتها في نهاية مارس 2018، عند مستوى 23.1 مليار دولار، قبل أن تهبط بشكل كبير وتفقد نحو 9.8 مليار دولار في الشهور الأخيرة، لأسباب تتعلق في الأساس بموجة خروج الأجانب من الأسواق الناشئة التي تعتبر مصر واحدة منها. وقال المركزي، إن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب شهدت في بداية تطبيق عملية تحرير سعر الصرف "استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب". وأضاف المركزي: "إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطليب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق.. ونتيجة لذلك فقد تزايدت الثقة في سوق الصرف والتي انعكست في تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك (الإنتربنك)". إلغاء الآلية يوفر الدولار بالبنوك قال الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي.آي كابيتال، إن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسهم في توفير السيولة الدولارية بالبنوك، وإنه كان يتوقع هذا القرار في ظل توفر العملة الصعبة بالسوق، وعدم الحاجة لها في الوقت الحالي. "السوق لم يكن يستفيد من استثمارات الأجانب التي كانت تدخل عبر آلية تحويل الأموال، لأن البنك المركزي كان يجنبها كلها أو أغلبها تحسبا لخروجها في أي وقت.. إنهاء العمل بهذه الآلية سيسمح بتوفر العملة الصعبة بالبنوك"، بحسب ما قاله فرحات. وهو ما اتفق معه بنك استثمار بلتون فاينانشيال، الذي قال في مذكرة بحثية اليوم، إن القرار يسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي. وهو ما أكده أيضا محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، التي قال فيها إن إنهاء العمل بآلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب، يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع. وقالت مذكرة بلتون إن إنهاء العمل بهذه الآلية "يأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية لديه، والتي سجلت عجزا بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقابل عجز 2.3 مليار دولار في أغسطس". وقال فرحات "إنهاء العمل بالآلية لن يحدث أزمة في تدفق الدولار للسوق، بل على العكس، هو سيحل أزمة وسيوفر الدولار في البنوك بشكل مباشر عند عودة استثمارات الأجانب للسوق". وأشارت مذكرة بلتون إلى أن البنك المركزي، كان قد بدأ بالفعل في تشجيع المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي على التحول إلى سوق "الإنتربنك" وعدم الدخول عن طريق آلية تحويل الأموال، عندما فرض في ديسمبر 2017، رسومًا بنسبة 1% على الاستثمارات التي تدخل عبرها، "خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة". وسجل احتياطي النقد الأجنبي حوالي 44.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، حيث يواصل الارتفاع بشكل مستمر على مدى ال 24 شهرًا الماضية. تأثير إلغاء الآلية على تدفقات الأجانب اتفق فرحات وبنك استثمار بلتون على أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال الأجانب، لن يكون له تأثير على التدفقات الجديدة. وقالت مذكرة بلتون، إن التأثير على تدفقات استثمارات الأجانب على أدوات الدين الحكومية، سيكون محدودًا "لأنها كانت مهيئة بالفعل للإلغاء التدريجي للآلية، بعد أن أصبحت مكلفة بشكل أكبر عقب فرض رسوم 1% عليها، في ديسمبر 2017، وعقب الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين". وأضافت أنه رغم موجة خروج الأجانب من استثمارات أدوات الدين الحكومية ، "ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذب لاستثمارات الأجانب في أدوات الدخل الثابت مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. هذا فضلاً عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات". تأثير إلغاء الآلية على سعر الدولار قال بنك استثمار بلتون، إن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، يدعم رؤيته باستقرار الجنيه مع أقل نسبة تذبذب، دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019. وأضاف أن "الإنهاء التدريجي للآلية إيجابياً، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية". وقال إن "القرار يؤكد التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية". اقرأ أيضًا: البنك المركزي ينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بدءا من 5 ديسمبر الاحتياطي يواصل الارتفاع للشهر الرابع والعشرين ويسجل 44.5 مليار دولار كيف خسرت مصر 9.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في 7 أشهر؟ (إنفوجرافيك)
