إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب..

بنوك الاستثمار: القرار يسهم فى زيادة وفرة العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى

توقعت بنوك الاستثمار ان يسهم قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، فى زيادة تدفق النقد الاجنبى فى القطاع المصرفى من خلال الية الانتربنك التى شهدت نموا هائلا خلال الفترة الماضية.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون ان يسهم القرار قى زيادة وفرة العملة الأجنبية فى القطاع المصرفي، من خلال تشجيع تدفقات العملة الاجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبى فى مستويات مرتفعة، كما سيسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى ويأتى فى وقت مهم للقطاع المصرفى الذى يشهد استمرارا فى تراجع صافى الأصول الأجنبية لديه، التى سجلت عجزاً بنحو 3,95 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار فى أغسطس ،كما من المتوقع ان يدعم القراراستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها مقابل الدولار خلال عام 2019، لاسيما وان الوقف التدريجى لهذه الآلية نجح فى تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف فى وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزى المصرى بنظام التعويم الحر .
وعلى الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9,8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، مازالت مصرتمثل فرصة جاذبة للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، ، خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلى وتوقعات النمو التى دعمت رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل وكالتى ستاندرد آند بورز وموديز. هذا فضلاً عن استقرار الجنيه،وفقا لبنك الاستثمار بلتون.
ومن جانبه قال اشرف القاضى رئيس مجلس ادراة المصرف المتحد ، ان قرار البنك المركزى المصرى والسيد طارق عامر محافظ البنك بانهاء العمل بآلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب بالنسبة للاستثماراتهم الا من خلال سوق الصرف بين البنوك الانترنت بنك دخولا وخروجا, بما يمثل تنظيما واحكام الرقابة على السوق. وذلك استكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 الماضى ، كما يتوقع ان يسهم القرار فى زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية ، ومن ثم تحقيق فائض فى العملة الاجنبية بالسوق وهو ما ينعكس ايجابيا على قوة الجنيه.