قال بنك الاستثمار "بلتون"، إن قرار البنك المركزى المصرى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى، ويأتى فى وقت مهم للقطاع المصرفى الذى يشهد استمرارا فى تراجع صافى الأصول الأجنبية لديه، التى سجلت عجزاً بنحو 3,95 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار فى أغسطس. وأضافت أن القرار جاء وفقا لتوقعاتها، حيث توقعت فى مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018 أن يشجع البنك المركزى تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبى فى مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، سيتم تطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.
وأكد بلتون، فى مذكرة بحثية، أن القرار يدعم رؤيتها بشأن استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019، نرى الإنهاء التدريجي للآلية إيجابياً، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية.
ومن هنا، نتوقع تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التى كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.
وتابع فضلاً عن ذلك، على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9,8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، هذا فضلاً عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.
