تقرير: إلغاء تحويل أموال المستثمرين دعم للدولار وضعف للأموال الساخنة

ذكر تقرير صادر صباح اليوم من المجموعة المالية بلتون القابضة، إن قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين، سيجرى تطبيقه على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.
وأكد التقرير أن القرار يزيد وفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، منوهًا بأنه جاء وفقًا للتوقعات، حيث لتوقعات بلتون في مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018 بأن يشجع البنك المركزي تدريجيًا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي فى مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات.
ويشير التقرير إلى أن القرار سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرار في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3,95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار في أغسطس.

وأوضح التقرير أن القرار يدعم استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيهًا مقابل الدولار خلال عام 2019.
ويرى الإنهاء التدريجي للآلية إيجابيًا، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضعوط التضخمية.
كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر، ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية.
من هنا، توقع التقرير تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين.
وتابع التقرير "إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018".


فضلاً عن ذلك، وأضاف التقرير، "على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9,8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، وذلك فضلاً عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات".