ينهى البنك المركزى المصرى غداً الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة. ويبدأ من غداً قيام الأجانب بالتعامل دخولاً وخروجاً من خلال سوق الصرف بين البنوك «الانتربنك». وأوضح البنك المركزى فى بيان له أن تحرير سعر الصرف الأجنبى كان أهم الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 3 نوفمبر 2016، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف نجح خلال عامين فقط من تطبيقه فى القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبى والذى كان يعوق النشاط الاقتصادى فى السابق. أكد البنك المركزى أن موارد النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى شهدت تحسنا كبيرا حيث بلغت إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار. مشيرا إلى أن العجز فى حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل إلى 5. 9 مليار دولار (2٫4 %من الناتج المحلى الإجمالى) فى السنة المالية 2017/2018 مقارنة ب 19٫8 مليار دولار (5٫9 %من الناتج المحلى الإجمالى) فى السنة المالية 2015/2016. وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12٫8 مليار دولار (5٫1% من الناتج المحلى الإجمالى) فى السنة المالية 2017/2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 8ر2 مليار دولار (0٫8%من الناتج المحلى الإجمالى) فى السنة المالية 2015/2016. ومن المتوقع تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية فى السنة المالية الحالية 2018/2019 ليتراوح ما بين 1% - 2%من الناتج المحلى الإجمالى. وقال: المركزى إن تحرير سعر الصرف نجح أيضا فى معالجة التشوهات فى السوق المحلى للصرف الأجنبى، وأصبحت قوى العرض والطلب هى التى تتولى تحديد مستوى سعر الصرف فى السوق موضحا أنه فى بداية تطبيق عملية التحرير شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخدما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب، إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تجلت بشكل واضح فى تحسن القطاع الخارجى للاقتصاد المصرى، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية فى السوق، تزايدت الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبى بين البنوك «الانتربنك». ونوه المركزى بأن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر 2018، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الفترة حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم فى أى وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط. موضحا أن أسلوب التسعير عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيظل أسلوب التحويل المعمول به حاليا دون تغيير، حيث يقوم المستثمر الأجنبى بإصدار تعليماته لأمين الحفظ الخاص به لتحويل المعادل بالنقد الأجنبى لإجمالى متحصلات العملة المحلية الخاصة بذلك المستثمر، من خلال آلية البنك المركزى المصرى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. ويقوم أمين الحفظ بالتحقق من دخول المستثمر الأجنبى فى الأصل إلى سوق رأس المال المصرى من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وسيصادق على أن المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالى متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر الأجنبى. ويقوم البنك المركزى ببيع المبلغ المطلوب بالدولار الأمريكى إلى أمين الحفظ، بسعر البيع المعلن من البنك المركزى فى الساعة الثانية بعد الظهر مضافا إلى ذلك السعر هامش يبلغ 5ر0%، وسيظهر سعر البيع المعلن من البنك المركزى على صفحة رويترز «CBEW1» أو صفحة بلومبيرج «CBEG». ويقوم أمين الحفظ ببيع مبلغ الدولار الأمريكى إلى المستثمر الأجنبى بنفس السعر المذكور آنفا الذى باع به البنك المركزى إلى أمين الحفظ «back to back» وقال المركزى، أن أمين الحفظ يتعين عليه تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبى فيما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومى عمل «spot value». «القاضى»: جاء لتنظيم وإحكام الرقابة على السوق القرار يدعم استقرار الجنيه.. ويزيد الأصول الأجنبية بالبنوك قرر البنك المركزى المصرى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها. سيتم تطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018. وقالت شركة «بلتون» للسمسرة فى الأوراق المالية، إن القرار جاء وفقا لتوقعاتها فى فبراير 2018، أن البنك المركزى يشجع تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبى فى مستويات مرتفعة وأوضحت أنه على الرغم من نمو الواردات، إلا أن هذا القرار يسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى ويأتى فى وقت مهم للقطاع المصرفى الذى يشهد استمرار فى تراجع صافى الأصول الأجنبية لديه، التى سجلت عجزًا بنحو 3,95 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار فى أغسطس. مؤكدة أن القرار يدعم استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019. ترى «بلتون» أن الإنهاء التدريجى للآلية إيجابياً، حيث نجح فى تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف فى وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية. كما يؤكد القرار التزام البنك المركزى المصرى بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولى التى أوصت بإنهاء هذه الآلية. وعن التأثير القرار ذكرت «بلتون» أن القرار له تأثير محدود على تدفقات الدخل الثابت موضحة أن البنك المركزى المصرى راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التى تدخل هذه الآلية فى ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفى، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية. متوقعه تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التى كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجى للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشى مخاوف تحويل أرباح المستثمرين. إن انخفاض صافى الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك - والتى تمثل 36% من إجمالى التدفقات منذ التعويم - تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك فى 2018. وقالت، إنه على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9٫8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلت مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلى وتوقعات النمو التى دعمت رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل وكالتى «ستاندرد آند بورز وموديز». فضلًا عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطة خلال 5 سنوات. أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن قرار البنك المركزى المصرى بشأن إنهاء العمل بآلية تحويل اموال المستثمرين الأجانب جاء لتنظيم وأحكام الرقابة على السوق. واستكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 الماضى. والذى اسفر عن العديد من الإصلاحات منها: القضاء على السوق السوداء وتوجه الاستثمارات المحلية نحو الانتاج لزيادة الناتج القومى وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتقليل الاستيراد مما يؤدى لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية امام المستورد. وأضاف «القاضى» أن مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم فى استقرار السوق ووضع سعر حقيقى للدولار مقابل الجنيه المصرى. الامر الذى ادى إلى اصدار هذه القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذى يحتجزها المركزى عند دخول الاجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك لعرض والطلب. وأضاف «القاضى» أن تبعيات هذا القرار ستساهم فى إحداث فائض فى العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالى احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة. الامر الذى يبشر باقتصاديات قوية ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.
