اجتماع الحسم اليوم.. هل يبدأ المركزي خفض الفائدة؟

في حين توقعت إدارات البحوث في بعض البنوك العالمية خفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، أجمع خبراء من مصرفيين واقتصاديين حول تثبيت سعر الفائدة في ثالث اجتماع له خلال 2024، بعد الزيادات الأخيرة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين منها 6% في مارس الماضي ليسجل سعر العائد لديه مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويأتي اجتماع الفائدة في وقت لا يزال التضخم أعلى من مستهدفاته الذي يتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية العام الجاري من تضخم عند 32.5% بنهاية أبريل الماضي.
دوافع الخفض
توقع بنك جولدمان ساكس الأميركي أن تخفض مصر أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر الفائدة على الإيداع 25.75% بدلا من 27.25%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس.
واستند إلى التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، وفق تقرير البنك المنشور على بعض المواقع العربية.
وأضاف البنك أن التوقعات الخاصة بالسوق تشير إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10% على أساس سنوي خلال 12 شهرا القادمة.
ولكن جولد مان ساكس لم يستبعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم وذلك نتيجة 3 أسباب أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، ثانيا تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.
ورغبة صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، وهو السبب الثالث في إبقاء المركزي على سعر الفائدة.
قال سايمون ويليامز كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن تخفيض المركزي لسعر الفائدة باجتماع اليوم أمر محتمل، ولكنه غير مرجح وفق حواره المنشور مع إنتربرايز.
ويرى أن التخفيض في هذه المرحلة "سيكون سابق لأوانه بالنظر إلى الضغط الموضوع لاستعادة موثوقية السياسة النقدية في برنامج صندوق النقد الدولي الموقع في مارس إلى جانب أهمية ترسيخ نظام سعر الصرف الجديد".
رجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت' في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة 1% و2% في الاجتماع المقبل، وتثبيت سعر الفائدة أمر محتمل.
الإبقاء على سعر الفائدة
سيطرت أغلب توقعات المصرفيين والمحللين على تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس مستندين بذلك على تباطؤ معدل التضخم والزيادة الاستثنائية في سعر الفائدة في اجتماعه السابق.
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، والحصول على وقت لمراقبة تأثير الزيادات الأخيرة للفائدة على أسعار السلع.
ويرى عبد العال، أن التعجل في زيادة أسعار الفائدة الاجتماع المقبل يخلق ضغوطا كبيرة على زيادة عبء تكلفة الفائدة على القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة التضخم باعتبار الفائدة من أحد العوامل في تسعير المنتج النهائي.
واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية مع الرأي السابق، في إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل بعد تراجع معدل التضخم وتجنب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات.
ورغم الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة لا يزال معدل العائد على الجنيه سالب 5.25% بسبب زيادة الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم عند إجراء المعادلة المحاسبية المعروفة (32.5 معدل التضخم -27.25 معدل العائد على الإقراض= 5.25%).
وتوقع بنك جي بي مورجان، أحد أكبر البنوك الأميركية العالمية، استئناف البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر مايو الجاري بعد انخفاض معدل التضخم خلال مارس بشكل مفاجئ.