هل يؤثر تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة على قرار المركزي في اجتماع الخميس؟

أبقى مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، على توقعاتهم السابقة بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم الخميس القادم بدرجة كبيرة بعد أن قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- تثبيت الفائدة على الدولار.
كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال 2023 لتظل عند مستوى 5.25% و5.5% على الدولار.
ومن المقرر عقد البنك المركزي المصري ثامن اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة يوم الخميس القادم بعد أن رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين في شهري مارس وأغسطس الماضيين بخلاف الزيادة 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.
ووصلت سعر الفائدة لدى البنك المركزي حاليا على الجنيه إلى مستويات مرتفعة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم أي السيطرة على ارتفاع وتيرة أسعار السلع.
وأبقى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، على توقعاته السابقة مع مصراوي بتثبيت البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة وتراجع معدلات التضخم واتخاذه منحنى هبوطيا.
وأكد على عدم وجود مبرر أكاديمي أو نظري لزيادة سعر العائد في الاجتماع القادم خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي للفائدة.
وتراجع معدل التضخم السنوي للمرة الثانية على التوالي في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للإحصاء.
كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي المصري- للمرة الخامسة على التوالي إلى 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة ب 38.1% في أكتوبر 2023 بعد أن وصل إلى مستواه القياسي 41% في يونيو الماضي.
ولا يزال التضخم رغم انخفاضه بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
وأوضح عبد العال، أن سياسة رفع الفائدة فقدت تأثيرها في كبح جماح التضخم الذي أصبح محصنا ضد الفائدة ومتأثرا بشكل أكبر بتداعيات انخفاض الجنيه مقابل الدولار، والذي يعد العامل الأساسي في زيادته في الشهور الأخيرة، قبل أن يتراجع في الشهرين الأخيرين.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم خاصة بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة وتراجع معدل التضخم.
وربط نجلة توقعاته بتثبيت البنك المركزي للفائدة في الاجتماع القادم باستقرار نفس الأوضاع، وعدم وجود إجراءات اقتصادية مستقبلية من شأنها تؤثر على زيادة التضخم.
واتفق نائب رئيس إدارة المعاملة الدولية في أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة، في إبقاء البنك المركزي للفائدة في الاجتماع القادم بعد تثبيت الفائدة على الدولار.
واتفق مع الآراء السابقة في لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل سيرتبط بتنفيذ حزمة إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.