سيناريو تثبيت الفائدة قائم بقوة على طاولة اجتماع «المركزي» الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اجتماعها الثالث هذا العام، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو 2023، فيما رجح مصرفيون إقدام «اللجنة» على تثبيت أسعار الفائدة، بعد تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل.
كانت «اللجنة» أبقت على أسعار الفائدة دون زيادة فى أول اجتماعاتها فى 2023 فبراير الماضى، بعد 8% زيادة فى العام الماضى، وقررت فى فبراير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. وجاء اجتماع البنك المركزى الثانى هذا العام، يوم الخميس 30 مارس، وقرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
توقعات بالإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند 18.25% و19.25% في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية.. وخبراء: تراجع التضخم السبب
وللمرة الأولى منذ 10 أشهر، يتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر أبريل الماضى إلى 31.5% مقابل 33.9% فى مارس الماضى، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضى، وسط مساعٍ للبنك المركزى المصرى لخفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، ثم إلى 5% بزيادة أو أقل 2% فى نهاية 2026. ويرى الخبراء أن القراءة الأخيرة المتراجعة لمعدلات التضخم تشير إلى توقعات بتثبيت سعرى الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعد زيادة مارس 200 نقطة أساس.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن «المركزى» سيجنب الاقتصاد تبعات زيادة الفائدة مبقياً على أسعارها فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، خاصة بعد قراءة التضخم الأخيرة. وأشار الخبير المصرفى إلى أن سيناريو زيادة أسعار الفائدة الخميس لن يؤدى إلى استيعاب الضغوط التضخمية، موضحاً أن التثبيت يخدم مجتمع الأعمال بالإبقاء على تكاليف التمويل دون زيادة.
يرى أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن إعطاء التضخم إشارات على التباطؤ يدفع نحو اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع قيام اللجنة فى اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. من جانبه، ذهب طارق متولى، الخبير المصرفى، إلى تبنى توقع التثبيت، وقال إن المرجح هو اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويشير طارق متولى إلى أن التشديد النقدى لن يقود إلى خفض التضخم فى الوقت الحالى، وأنه من الضرورى العمل على زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى، ومحاصرة السوق الموازية.