أثناء زيارته للقاهرة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، إضافة إلى تسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الأسرى في غزة، والتأكيد على أهمية حل الدولتين، داعيا جميع الدول لدعم "مشروع القرار الأمريكي. المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى الأممالمتحدة أكد الخميس، أن الولاياتالمتحدة ستعرض الجمعة، مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه، خاصة وأنها تعمل مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة، على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في إطار اتفاق حول الرهائن. وحسب ما نشره موقع الحرة الأمريكي فإن أبرز بنود مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الأمن، يأتي في مقدمته إقرار ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى. ومن ضمن البنود أيضًا، استغلال وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720، إضافة إلى مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية. وحسب الموقع الأمريكي، فإنه من بين بنود المشروع التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، ورفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ومن بين البنود، مطالبة حماس بإيصال المساعدات لجميع الأسرى المتبقين،و يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين وتوفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية. وتستكمل الصحيفة الأمريكية البنود، والتي جاء من بينها إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي. من البنود أيضُا السماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأممالمتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم. ويرفض مشروع القرار المقدم، الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية، وإدانة دعوات وزراء في الحكومة بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديموجرافي أو الإقليمي للقطاع. ومن ضمن بنود المشروع أيضًا، التشديد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإدانة الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والمطالبة بوقفها فورا، و التأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتحرر من العنف أو التحريض عليه. ومن أهم البنود في المشروع، تجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، وتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، والتأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
