لأول مرة.. بمبادرة عربية وإجماع غير مسبوق الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية فى «غزة»

غارات وحشية.. عدوان غاشم.. استهداف عنيف.. وحصار شامل.. هنا غزة.. حيث لا يوجد ملاذ آمن من هجمات الاحتلال، حتى فى تلك الأماكن التى من المفترض أن تكون محصنة بموجب القانون الدولى الإنسانى.. هنا غزة.. حيث لا يوجد لحياة المدنيين العزل حقوق فى الحياة أو الأمان.. ولا يتم الامتثال للقانون الدولى وحقوق الإنسان.. هنا غزة.. حيث تحول المواطنون فى أرضهم لمحاصرين فى سجن كبير يندر فيه الماء والغذاء، ويمنع عنه الوقود والكهرباء، فى ظل نقص حاد للإمداد الطبى والدواء.

مأساة غير مسبوقة يتعرض لها المدنيون العزل داخل قطاع يعيش فيه أكثر من مليونى شخص، تحت غطاء من القصف الإسرائيلى المتواصل، الذى لا يفرق بين كبير وصغير، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى، الذى يصر فيه (الغرب) تحديداً على رؤية الأزمة بعين واحدة تدعم فيه المحتل، ولا تأبه لحصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
ورغم الدعم الغربى للاحتلال الإسرائيلى صراحة، شهدت الأزمة- فى المقابل- حراكاً عربياً داخل أروقة المنظمات الدولية المختلفة، من أجل وقف المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، منعاً لتصفية القضية الفلسطينية؛ بينما وحد الموقف العربى فى (الأمم المتحدة) موقفه حول ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: «وقف العدوان، ووقف إطلاق النار»؛ و«إدخال المساعدات الإنسانية»؛ و«وقف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب فى غزة».
وعليه، اعتمدت- لأول مرة- الجمعية العامة للأمم المتحدة- بأغلبية 120 عضواً- قراراً عربياً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضى إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين فى شتى أنحاء قطاع «غزة» فوراً ودون عوائق، فى إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، التى حملت عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية فى القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».
وطالب جميع الأطراف المعنيين بالامتثال الفورى والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وتمكين وتسهيل الوصول الإنسانى للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين فى قطاع «غزة».
ورفض القرار، الذى عنون ب«حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية» بشدة أية محاولات للترحيل القسرى للسكان المدنيين الفلسطينيين؛ كما دعا إلى إلغاء الأمر الذى أصدره الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين، وموظفى الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين فى المجال الإنسانى والطبى، بإخلاء جميع المناطق الواقعة فى شمال «غزة»، والانتقال إلى جنوب القطاع.
ودعا القرار- أيضاً- إلى الإفراج الفورى، وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانونى؛ مطالباً بسلامتهم، ومعاملتهم بشكل إنسانى، امتثالاً للقانون الدولى.
كما أكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنسانى، من أجل ضمان حماية مرافق (الأمم المتحدة)، وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
هذا، وانطوى القرار على إدانة جميع أعمال العنف، التى تستهدف المدنيين الفلسطينيين.. حيث أعربت الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع «غزة»، وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
الاعتراض على التعديل الكندى
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان مثيراً للدهشة أن يفشل التعديل الذى اقترحته «كندا» على القرار، ودعمته أكثر من 35 دولة عضو، بما فى ذلك «الولايات المتحدة» بالطبع، والذى يسعى إلى إدانة صريحة للفصائل الفلسطينية المسلحة؛ وذلك بعد عدم حصول التعديل على دعم الثلثين.
جديراً - بالذكر، أن التعديل الكندى كان ينص على رفض وإدانة بشكل لا لبس فيه الهجمات التى شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة فى الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضى.
على كل، استطاعت الدول العربية وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية تقديم الحجج المعارضة للتعديل؛ موضحة- فى الوقت ذاته- مواقفها بشأن قرار (الأمم المتحدة) الآخر المعتمد؛ ما يمثل أول رد رسمى للأمم المتحدة، بعد فشل مجلس الأمن فى أربع جلسات فى التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن أى إجراء.
موقف الدول العربية
كان موقف الدول العربية واضحا بشأن دعم القضية الفلسطينية، خلال إلقاء مندوبى تلك الدول كلمتهم أمام اجتماع الجمعية؛ ومنهم مندوب «مصر» الدائم لدى (الأمم المتحدة)، الذى قال إن عدم وقف هذه الحرب قبل فوات الأوان، من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة، تتأثر بها مصالح الدول التى تتلكأ فى المطالبة بوقفها.
وأكد أنه من البديهى عند تفجر التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، حقناً الدماء البريئة، والحيلولة دون مزيد من التصعيد، والتأكيد على قدرة (الأمم المتحدة) على الاضطلاع بدورها فى صيانة أبسط حق فى حقوق الإنسان، ألا وهو الحق فى الحياة.
وشدد المندوب المصرى على أن الصمت لم يعد خياراً؛ داعياً الجمعية العامة إلى إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها، وهى ضرورة وصول الاحتياجات الضرورية من ماء، وغذاء، ودواء إلى قطاع «غزة» دون قيد أو شرط، إذ إن الحرمان من المساعدات الإنسانية تحت هذه الظروف، ما هو إلا حكم بالموت على أهل «غزة».. كما أعرب عن الرفض القاطع لأى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى داخل أراضيه أو لدول الجوار؛ مضيفاً إن تلك المحاولات يتعين مجابهتها بكل الحزم؛ موضحاً أيضاَ- أن الدولة المصرية ستستمر فى جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، و التوسط لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين والأسرى، والعمل على تهيئة المجال لاستئناف، وإعادة إحياء عملية السلام التى تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار فى منطقة «الشرق الأوسط».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردنى «أيمن الصفدى»- نيابة عن المجموعة العربية- إنه ليس هناك مجال- لما وصفه- بالمناطق الرمادية؛ مشدداً على ضرورة الدفاع عن السلام، والقيم الإنسانية، وميثاق (الأمم المتحدة).
وأوضح «الصفدى» أن الاحتلال الإسرائيلى يجعل من «غزة» جحيماً على الأرض؛ مضيفاً أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلى أن يبقى فوق القانون؛ داعياً لاتخاذ موقفا من أجل السلام.
أما المراقب الدائم لدولة فلسطين «رياض منصور» فأكد أن ألف فلسطينى يقتلون يومياً؛ مضيفا إنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية؛ مؤكداً- فى الوقت ذاته- عدم وجود وقت للحداد؛ ومشدداً على وجود حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
رد الفعل الدولى على القرار
كشف قرار (الأمم المتحدة) عن انقسام داخل الدول الغربية غير مسبوق، حيث صوتت «فرنسا» لصالح هذا الإجراء؛ فيما امتنعت «ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا» عن التصويت؛ بينما صوتت «النمسا، والولايات المتحدة» ضد القرار.
ورغم تصويت «واشنطن» ضد قرار (الأمم المتحدة) فإنها أعلنت- فى الوقت ذاته- أنه بعد انتهاء الأزمة الحالية، لن يكون هناك عودة إلى الوضع الذى سبق السابع من أكتوبر 2023؛ مشيرة إلى أهمية حل الدولتين.
أهمية قرار (الأمم المتحدة)
فى الوقت الذى لم يسلط الإعلام الغربى الضوء على هذا القرار، بقدر ما ركز على الإدانة الإسرائيلية له، ربما تكون صحيفة الجارديان البريطانية التى تناولت الموضوع بشكل عام، أوضحت بين سطورها السبب وراء عدم تداوله على نطاق واسع، إذ قالت إن الاقتراح- وإن كان غير ملزم - يحمل (ثقلاً سياسياً)، ويعكس مدى عزلة «الولايات المتحدة» والاحتلال الإسرائيلى دولياً.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه هى المرة الأولى التى تتوصل فيها (الأمم المتحدة) إلى وجهة نظر جماعية، بشأن أزمة الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، بعد فشل أربع محاولات للتوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية فى مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 عضواً، بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل «روسيا» أو «الولايات المتحدة»، مما ترك (الأمم المتحدة) صامتة فى الواقع.
على كل، عكس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إرادة المجتمع الدولى، الذى يسعى لوقف التصعيد، وفتح المساحات للمساعدات الإنسانية، وتجنب سياسات النزوح وما شابه ذلك؛ فيما تكتسب هذه التوصيات أهمية كبرى، لأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاك القرار، سيعرضها للمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية.
كما يعتبر قرار (الأمم المتحدة) بوقف النار والعنف فى «غزة» نجاحاً للدبلوماسية المصرية والعربية، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحميل المجتمع الدولى والدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مسئولياتها تجاه الجرائم التى تحدث فى «غزة».. كما يعتبر أيضاً- خطوة إيجابية تحفز العالم أجمع وبالأخص العالم العربى على مواصلة الإصرار على إيجاد حلول، من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع «غزة».

فى النهاية، ورغم أن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً قانوناً، فإن الإجماع بهذا الشكل يعد أفضل طريقة لتشجيع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات الواردة فى القرار، عبر إقناعها جميعاً بالموافقة على النص المقترح للتصويت. ومع ذلك، يحتفظ أولئك الذين لم يصوتوا لصالح قرار بند معين من جدول الأعمال، بأن يكونوا أقل ميلاً لتنفيذ الإجراءات الموصى بها فى القرار، حسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة.
ويبقى التساؤل: إلى أى مدى يتم الامتثال لقرارات (الأمم المتحدة) فى ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلى على الضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية الإنسانية عرض الحائط فى ممارستها الغاشمة ضد المدنيين العزل فى قطاع «غزة»؟!