قبل فوات الآوان.. كيف تستغل البنوك هبوط الدولار بالسوق السوداء لصالحها؟

تتيح حالة الارتباك التي تمر بها السوق الموازية-السوق السوداء للمضاربة على الدولار-فرصة للبنوك لزيادة محاصرتها وجذب موارد النقد الأجنبي المتداول خارج القطاع المصرفي في أسرع وقت قبل انقلاب الأوضاع.
خسر المضاربون في السوق الموازية خلال يومي الأحد والاثنين نحو 18 جنيها مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي ليهبط من مستوى تجاوز 73 جنيها إلى 54 و55 جنيها، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم "مصراوي".
وأدى هبوط الدولار في السوق السوداء إلى وجود حالة ارتباك بين المتعاملين وتعليق عمليات الشراء والبيع، بعد حالة الذعر من الأنباء التي تم تداولها بشأن تلقي مصر تدفقات من النقد الأجنبي من خلال صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والاستثمار في رأس الحكمة قريبا.
كان السوق تداول أنباء عن بوجود مفاوضات-غير مؤكدة رسميا-بين الحكومة ومستثمرين إماراتيين لشراء أرض في مدينة رأس الحكمة التي تطل على البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.
كما زادت حالة التفاؤل بعد إعلان صندوق النقد الدولي بقرب الانتهاء من المباحثات مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري الذي يدعمه بنحو 3 مليارات دولار وهو ما يعني قرب صرفه شريحتين جديدتين من القرض بنحو 700 مليون دولار وتقديم تمويل إضافي.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن البنوك يجب عليها انتهاز فرصة الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق الموازية وزيادة محاصرتها من خلال قرارات جريئة بعد حالة الارتباك بين المضاربين.
وقدم عبد العال عددا من النصائح للبنوك لجذب موارد النقد الأجنبي بالسوق الموازية لصالحها منها سرعة تنفيذ مرونة سعر الصرف لزيادة تعزيز الثقة ببدء مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة محاصرة السوق الموازية والقضاء عليها.
وأَضاف أن البنوك يجب أن تطرح شهادات ادخار بالدولار بأسعار فائدة مرتفعة لا تقل عن 10% بهدف إغراء حائزي الدولار لإيداعه في البنوك مع تسهيل إجراءات الإيداعات.
ويتم ذلك مع إصدار البنوك شهادات ادخار أجل سنة للعائد الثابت على الجنيه بسعر فائدة يتراوح بين 30 و35% بهدف تعزيز الاستثمار في الجنيه بدلا من العملات الأخرى، وفق عبد العال.
وتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% مجددا قريبا بعد قرره الأخير بزيادة سعر الفائدة يوم الخميس الماضي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية ليصل مستوى العائد لديه عند 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
وأضاف عبد العال أن البنوك يجب عليها العمل على جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج لها مرة أخرى من خلال إتاحة سعر مميز لها لا يقل عن السعر في السوق الموازية.
كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج- من أهم موارد للنقد الأجنبي الرسمية للدولة- سجلت تراجعا بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 على أساس سنوي لتسجل نحو 4.5 مليار دولار.
ويرى أن الإسراع من إصدار مؤشر الجنيه أمام بعض العملات الأجنبية والذهب الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي قبل عامين يعد مطلبا هاما لتعزيز الثقة في الجنيه.
وطالب عبد العال البنوك بسرعة تمويل الاعتمادات المستندية - للاستيراد- لسرعة خروج البضائع المخزنة من الموانئ بما يساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة الخوف من التعامل مع السوق الموازية.