ما المطلوب لعودة الثقة في الجنيه مجددا؟ روشتة مقترحة من مصرفيين

اقترح مصرفيون روشتة تضم عددا من الإجراءات لعودة ثقة المستثمرين في الجنيه المصري مجددا بعد انتشار السوق السوداء لتجارة العملة وزيادة الاستثمار في ملاذات أخرى مثل الذهب والدولار والعقارات.
تخفيض الطلب على الاقتراض الخارجي وإعادة هيكلة الدين، ووقف المشروعات الكبرى التي لها مكون دولاري، ووقف استيراد السلع الترفيهية لمدة 3 سنوات، وزيادة سعر الفائدة بشكل كبير على الجنيه، من أبرز مقترحات هؤلاء المصرفيين، الذين تحدث إليهم مصراوي، من أجل عودة الثقة في الجنيه مجددا.
وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، وتراكم قوائم الانتظار على مدار آخر عامين بعد خروج استثمارات بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
واتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازية بأكثر من 100% بسبب زيادة المضاربات على الدولار، بعد تراجع موارد النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب.
إعادة هيكلة الدين
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن عودة الثقة في الجنيه بين المستثمرين تتطلب تنفيذ الحكومة حزمة من الإجراءات بشكل فوري لتخفيف الضغوط الاقتصادية القائمة حاليا قبل الدخول في خطط استدامة متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف عبد العال: "توقف الدولة عن الحصول على قروض جديدة بأي شكل من الأشكال، والعمل جديا على إعادة هيكلة الدين القائم يعد من أهم الإجراءات السريعة التي يجب العمل عليها لتخفيف الضغط على الجنيه".
وذكر أنه أي قرض جديد سيتسبب في زيادة تكلفة عبء الدين وتآكل أي إيرادات للدولة، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة حاليا وهو ما يزيد من الضغوط.
كان صندوق النقد الدولي أعلن خلال الفترة الأخيرة أنه يدرس حاليا تقديم تمويل إضافي لمصر إلى التمويل الحالي البالغ 3 مليارات دولار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد التبعات السلبية من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وأوضح عبد العال أن إعادة هيكلة الدين الخارجي مع المؤسسات الدولية والحكومات الخارجية يكون من خلال مد أجل سداد بعض الديون لمدد أكبر وخفض أسعار الفائدة وهو ما يتيح مساحة حركة للدولة للتعامل مع الأزمة.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 164.522 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن تراجع مرتين على الربعين الثاني والثالث من عام 2023 بمجموع 839 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وأضاف عبد العال أن من بين مقترحاته كذلك وقف الحكومة للمشروعات الكبرى التي لها مكون خارجي لمدة 3 سنوات بهدف تخفيف الضغط على الجنيه وتخفيف الحمل من على كاهل الدولة، مع وقف الاستيراد التكميلية والترفيهية التي تعد غير أساسية لمدة 3 سنوات أيضا.
حوافز للمصريين بالخارج
اقترح عبد العال تقديم حوافز للمصريين العاملين بالخارج لتحفيزهم على تحويل مدخراتهم بالبنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية مثل إتاحة علاوة إضافية على كل دولار، بحيث يساوي سعره في السوق الموازية، وإتاحة عائد على شهادة دولارية أجل سنة لا يقل عن 10%.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5 مليار دولار، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي.
وبحسب عبد العال، فإن لدى الحكومة أدوات تساعدها على تعزيز موارد النقد الأجنبي منها تسريع برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على عدم المغالاة على المستثمرين، والتركيز على مبادلة جزء من المديونيات في استثمارات مباشرة، وتسريع برنامج الطروحات دون التدقيق في المغالاة في أسعار البيع.
عائد حقيقي على الجنيه
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن حماية الجنيه المصري تتطلب وجود عائد حقيقي بالموجب على مدخرات بالعملة المحلية من أجل حمايتها.
وأضاف أن استمرار العائد الحقيقي بالسالب بسبب ارتفاع معدل التضخم أدى إلى استمرار الضغط على الجنيه المصري وتراجعه بشدة مقابل الدولار، وتفضيل العملاء الاستثمار في أدوات أخرى مثل الذهب.
والعائد الحقيقي على الجنيه سجل معدلا سالبا 11%، وهو الفارق بين سعر العائد على أذون الخزانة التي تعد الأوسع للاستثمار بين الشركات والأفراد، ومعدل التضخم.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم للشهر الثالث على التوالي على مستوى المدن بنهاية ديسمبر الماضي إلى 33.7%، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 34.2%، وفق بيانات صادرة للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب نجلة، تتطلب عودة الثقة في الجنيه رفع سعر الفائدة بشكل فوري بنسبة 5% دفعة واحدة، حيث أن نسبة ال 3% المقترح رفع الفائدة بها في وقت سابق أصبحت غير مجدية، فمحاربة التضخم لن تتم دون سعر فائدة مرتفع.
وأشار نجلة إلى أن رفع تركيا سعر الفائدة إلى 45% ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدل التضخم وعودة الثقة في الليرة بين المواطنين الأتراك.
وأوضح أن زيادة تشديد السياسة النقدية الممثلة في البنك المركزي تتطلب بالتوازي تقييد السياسة النقدية وخفض معدلات النمو المستهدفة من أجل خفض التضخم وعودة الثقة في الجنيه ثم يتم التحول بعد ذلك إلى دعم عجلة الإنتاج.
شراء نصف حصيلة المصدرين
اقترحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، لعودة الثقة في الجنيه تنفيذ استراتيجية الدولة التي تقوم على توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية، وجذب موارد من النقد الأجنبي من خلال برنامج الطروحات، وشراء نصف حصيلة المصدرين من النقد الأجنبي.
وأضافت أن تقليل الاقتراض الخارجي يعد من ضمن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتقليل الضغط على الجنيه.
اقرأ أيضا:
إتش سي تتوقع تثبيت الفائدة بالمركزي الخميس المقبل إلا في حالة واحدة