علن البنك المركزي السريلانكي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي، بفضل التراجع السريع لمعدل التضخم مما يتيح لصناع السياسة النقدية الفرصة للتركيز على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا منذ 7 عقود. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بنك سريلانكا المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12%، في حين كان 4 من 6 محللين استطلعت الوكالة رأيهم يتوقعون خفض الفائدة بما بين 150 و250 نقطة أساس، في حين توقع محللان الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وقال البنك المركزي، في بيان، إن مجلس السياسة النقدية قام بتحليل دقيق للتطورات الاقتصادية الحالية والمتوقعة بما في ذلك التراجع الأسرع من التوقعات للتضخم قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن مهدت التطورات الأخيرة الطريق أمام مزيد من تخفيف السياسة النقدية، بما في ذلك أحدث بيانات التضخم التي أظهرت تراجع المعدل بمقدار النصف خلال الشهر الماضي، مع هيكلة الديون المحلية. وقال وزير خارجية سريلانكا علي صبري، مطلع الأسبوع الحالي، إن الدائنين الأجانب للبلاد أعربوا عن موافقتهم لإعادة هيكلة دين البلاد وفقا لمعيار صندوق النقد الدولي للوصول إلى الاستدامة. وأضاف أنه على ثقة في مساعدة الصين لعملية إعادة هيكلة الدين. وتجري سريلانكا مباحثات ثنائية بشأن إعادة هيكلة الديون مع الصين، التي هي أيضا مراقب بمنصة للدائنين تنظمها الهند واليابان ونادي باريس. وقال صبري، إن إعادة هيكلة الديون ضرورية من أجل تحفيز الاستثمارات. وجرى إبعاد البنوك عن استراتيجية إصلاح الدين الداخلي من أجل حماية الاقتصاد. وقال صبري، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 3.6 مليار دولار، مضيفا أن الروبية المحلية قد تتعرض لضغوط نزولية بمجرد إعادة البدء في سداد الديون، بينما سيتم دعمها بزيادة عائدات السياحة والاستثمارات.