بلا مقدمات

تعزيز الثقة في الجنيه

في خطوة مهمة، فاجأ البنك المركزي سوق الصرف بخفض قيمة الدولار أمام الجنيه بمبلغ 02 قرشا، ليسجل 08.7 جنيه للشراء و38.7 جنيه للبيع، وجاء هذا في إطار حزمة من الإجراءات تستهدف تعزيز الثقة في الجنيه وقوته الشرائية، وتشجيع الادخار بالجنيه وزيادة جاذبيته من خلال رفع البنك الأهلي وبنك مصر لسعر الفائدة علي الإيداعات إلي 5.21% وهو أعلي عائد، الأمر الذي يجذب الكثير من المدخرات، إلي جانب تلبية احتياجات وطلبات الاستيراد للمستوردين والمصنعين بنحو مليار دولار.. هذه الحزمة جاءت في الاتجاه الصحيح لضبط التعاملات في سوق الصرف، ومواجهة المضاربات والارتفاعات غير المبررة للدولار بالسوق السوداء، بما يحقق التوازن في سوق صرف النقد الأجنبي، وتهدئة أسعار السلع والخدمات التي شهدت انفلاتا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهذا من شأنه زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار.. خاصة أن استقرار سوق الصرف أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. أيضا يسهم ذلك في جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، للاستفادة بسعر الفائدة المميز علي الجنيه.. خاصة أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قواعده الإنتاجية الأمر الذي يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط صناعة السياحة، وزيادة فرص التصدير، وكلها عوامل تسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي وتعزز الثقة في الجنيه.