ظاهرة «الدولرة»

مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ليدور حول 6.80جنيه، وزيادة الطلب علي الدولار، وعودة ظاهرة الدولرة والاكتناز الدولاري والمضاربات والسوق الموازي، وظهور ضغوط تضخمية، جاء القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.75٪ و10.75٪ علي التوالي.. هذا القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وقد بررت لجنة السياسة النقدية قرارها بأنه جاء في ضوء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية علي خلفية التطورات الأخيرة في سعر الصرف، فضلا عن الاختناقات في قنوات توزيع السولار في المحافظات.
والقرار الأخير للبنك المركزي يعطي إشارة للسوق لرفع سعر الفائدة علي عائد المدخرات بالجنيه والتي تدور حاليا حول 12.5٪، بهدف تعظيم الادخار القومي لدي الجهاز المصرفي، وهذا الأمر سيكون له مردود إيجابي في الحد من ظاهرة الدولرة، خاصة أن سوق صرف النقد الأجنبي شهدت تقلبات حادة وعادت ظاهرة الدولرة خاصة مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة لتراجع عائدات السياحة وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي أوقات الأزمات يحق للسلطات النقدية اتخاذ التدابير والإجراءات لترشيد الطلب علي النقد الأجنبي، وفي هذا الإطار جاءت حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي، فالهدف من رفع الغطاء النقدي من استيراد السلع الأساسية للمواطنين هو تسهيل استيراد تلك السلع لتوفيرها في السوق المحلي خاصة مع العجز في ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطي النقدي إلي نحو 13.5مليار دولار وفقا لإحصاءات البنك المركزي حتي نهاية فبراير 2013.
ولكن يبقي أن نؤكد أن كل هذه القرارات والإجراءات تستهدف التعامل مع الأزمة، ولكن حل جذور الأزمة يتطلب ضرورة علاج الخلل الأساسي، وهو ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخ لجذب السياحة والاستثمار المحلي والأجنبي.. وبدون ذلك تستمر الأزمة وتتفاقم.