خبراء الاقتصاد يطالبون المركزي بسياسات مساندة وداعمة للجنيه برفع الفائدة

أكدوا علي أن تحركات العملات الأجنبية ضد السياسة النقدية
يؤكد خبراء السوق ان اتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة يرجع إلي رغبته في عدم زيادة عبء الديون الداخلية، موضحين ان رفع الفائدة بمقدار 1% يعني تحمل الدولة 15 مليار جنيه خدمة الدين.
واشارو إلي ان ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الجنيه امام الدولار، وانخفاض القوة الشرائية له، واتجاه الافراد إلي الدولرة، كان يفرض علي المركزي رفع الفائدة، وليس تثبيت الفائدة.
وفسروا اتجاه اكبر بنكين إلي رفع الفائدة علي احدي الشهادات إلي 12.5% إلي نقص السيولة في هذه البنوك، ومن ثم تحفيز الافراد إلي الاستمرار في الاحتفاظ بودائعم وعدم الاتجاه إلي الدولرة من ناحية، وجذب سيولة جديدة.
ورأوا ان العطاءات القادمة لأذون الخزانة سوف توضح الكثير من الأمور وما اذا كان المركزي سوف يتجه لرفع الفائدة أم يثبتها.
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ السوق باعلانه تثبيت أسعار الفائدة علي عائد الإيداع للمرة التاسعة علي التوالي عند مستوي 9.25% وللاقراض لليلة واحدة بمقدار 10.25%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوي 9.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.5%.
وارجع البنك المركزي قراره إلي إن الجنيه المصري خسر نحو 8% من قيمته مقابل الدولار في الشهر الماضي مما زاد من الضغوط التضخمية، رابطاً هبوط الجنيه بالمخاوف التي بدت بسبب إندلاع أعمال العنف والاضطرابات السياسية.
وأوضح أن التباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطا تضخمية مشيرا في بيانه أنه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلي حالة عدم التيقن في الفترة الحالية تري لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد الحالية لدي البنك المركزي المصري مناسبة.
اوضح د . خليل أبو راس استاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الجنيه بدأ في فقدان قيمته، وبدأ المدخر يعاني من انخفاض القوة الشرائية للجنيه، بالاضافة الي ارتفاع سعر المنتجات، وارتفاع التضخم، فكان يجب أن يتخذ من القرارات ما يمنع الافراد من الاتجاه للدولرة، مؤكدا أن المركزي لم يكن أمامه إلا رفع الفائدة وهو ما اتخذه عندما قامت بنوك الاهلي ومصر برفع الفائدة علي شهاداتها لتصل إلي 12.5% .
واضاف ان تراجع الاحتياطي النقدي الي 13.6 مليار دولار يعني انه لا يوجد احتياطي لسد احتياجات الدولة من السلع، مؤكدا ان قرار لجنة السياسة النقدية يمكن وصفه بتصرف الغريق فلا هي تستطيع الابقاء علي سعر الفائدة علي ما هو عليه خاصة ان ذلك يعني خسائر جمة للمدخر المصري، وفي نفس الوقت لا ترغب في رفع الفائدة لأن البنوك ستبدأ في الخسارة خاصة أنها لا يوجد توظيف لهذه الاموال في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
ورأي أن الوضع في اسوأ ما يمكن حيث يرتفع الدولار ويقل الاحتياطي ويتجه الافراد الي الدولرة، مشيرا إلي أن الاجانب يقوموا بدولرة حصيلتهم من بيع الاوراق المالية ويخرجوها من السوق، مشددا علي ان كل تحركات العملات الاجنبية ضد السياسة النقدية.
وأوضح أن السياسة النقدية مضطرة للحفاظ علي سعر الفائدة ولا نستطيع انتقادها، مشيرا إلي أننا دولة مقدمة علي افلاس، وتصنيفاتنا في مؤسسات التقييم العالمية تتراجع كل يوم ولا يوجد لدينا احتياطي نقدي لان الموجود غير قابل للاستخدام، مؤكدا ان مصر في حكم المفلسة مثل اليونان.
ورأي د. ابو راس ان المشكلة تتمثل في غياب الرؤية لمعالجة المشكلة، فإلي الآن لم تتمكن الدولة في وضع رؤية وبرنامج محدد لصندوق النقد الدولي حتي يمكن الحصول علي قرض ال 4 مليارات دولار.
واشار إلي أن اتجاه البنك المركزي نحو اسعار الفائدة سوف تحدده الطروحات الجديدة لاذون الخزانة خلال الايام القادمة، وهل سيحاول التحكم في عبء الدين العام، موضحا ان قبول البنوك باسعار منخفضة للفائدة في اكتتابات اذون الخزانة سوف يتبعه تراجع ارباحها خاصة مع اتجاهها لرفع الفائدة علي الودائع وبالتالي تراجع الحصيلة الضريبية، وهو ما يستوجب عليها رفع الفائدة علي القروض ايضا.
ويؤكد د. عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم المالية والادارية أن البنوك لها الحرية في تحيد سعر الفائدة الذي يناسبها تبعا لموقف السيولة لها، ولا يوجد تدخل من البنك المركزي لفرض سعر فائدة معين علي السوق، مشيرا إلي أن لجنة السياسة النقدية عندما اتخذت قرارها بتثبيت سعر الفائدة فانها ارتأت انه لا يوجد داع لرفعها في اطار حسابات معدلات التضخم.
واضاف أن البنوك التي لجأت الي رفع الفائدة علي الجنيه رأت ضرورة زيادة القدرة الادخارية للجنيه، خاصة ان هناك اتجاها للدولرة، موضحا ان لجنة السياسة النقدية ميالة لمساندة الحكومة والتحيز لها خاصة ان هذه ليست المرة الاولي التي اتخذت فيه قرارا لتثبيت سعر الفائدة.
وأكد أن قرار لجنة السياسية النقدية يرجع إلي خوفها من زيادة عبء الديون والفوائد الحكومية، والتأثير علي القرار الاستثماري للمستثمرين.
ورأي أن البنوك افضل في تصرفها باتجاهها إلي رفع الفائدة فهي تدافع عن الجنيه وعن القوي الشرائية له بزيادة الطلب عليه، مؤكدا أن ارتفاع الفائدة لم يكن يوما مؤثرا علي القرارات الاستثمارية مبرها بفترة حكم وزارة عاطف صدقي والتي وصلت الفائدة فيها إلي حدود 25%.
واضاف أنه مادامت رأت البنوك قد رأت قدرتها علي تحمل رفع الفائدة، واستطاعتها توظيف السيولة لديها ، فان اتجاهها لرفع الفائدة مرغوب فيه خاصة انه يساند الجنيه ويزيد من استقرار سعر صرفه امام الدولاروبالتالي تحسن الاوضاع الاقتصادية.
وشدد علي ضرورة أن يميل البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية إلي رفع الفائدة خلال الفترة القادمة خاصة في ضوء تزايد معدلات التضخم والخوف من تزايد معلات الدولرة، مؤكدا علي ضرورة اتباع سياسات مساندة وداعمة للجنيه، وتقضي علي المضاربات.
وأكد علي ان تخفيض قيمة الجنيه لن يحدث تأثيرا ذا قيمة فيما يتعلق بتقليص حجم الواردات أو زيادة حجم الصادرات، وانما قد يؤدي إلي الاتجاة للدولرة.
ومن جانبه أوضح أحمد آدم الخبير المصرفي أن لجنة السياسة النقدية اذا ما اتخذت قرارا برفع الفائدة 1% فإن هذا يعني تحمل الدولة 15 مليار جنيه خدمة الدين الداخلي، مشيرا إلي أن المركزي لجأ إلي رفع الفائدة من خلال شهادتي البنك الاهلي ومصر لجذب السيولة من أيادي الافراد ويدفع البعض إلي التراجع عن دولرة مدخراتها.
واضاف أن المحافظ الجديد يهدف الي منع الدولة وعمليات المضاربات التي تتم عليه برفع الفائدة علي بعض الأدوات الادخارية، كما انه اعلن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الضرورية.